عبد الغفار شكر: المناخ ليس مهيئا للعدالة الانتقالية وتغيير اسم الوزارة منطقى

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تغيير اسم وزارة العدالة الانتقالية إلى الشئون القانونية ومجلس النواب خطوة واقعية فى ظل الظروف الحالية التى لا تناسب تطبيق العدالة الانتقالية.

وأوضح شكر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الظروف السياسية فى مصر حاليا تحتاج إلى وزارة تكون حلقة وصل بين مجلس النواب والحكومة، وتهتم بملف العدالة الانتقالية ضمن ملفاتها، قائلا: "لم يعد المناخ مهيئا لتفعيل العدالة، لقد أضعنا الفرصة لتطبيقها فى2011، حيث كان عنفوان الثورة قادرا على جمع كل الأطراف وتفعيل آليات جادة لتحقيق عدالة انتقالية، لكن حاليا كل الأطراف متنازعة وفى صراع دامى، ودخلنا فى مسارات تحكم على الملف بالفشل".

واعتبر نائب رئيس القومى لحقوق الإنسان أن تفعيل العدالة الانتقالية سيكون أيضا تحديا أمام الوزارة الجديدة، لأنه يحتاج إلى رأى عام، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على شكل البرلمان المقبل ومدى اهتمامه بالقضية، قائلا: "أحنا بنتكلم على إعادة محاسبة نظام مبارك الذى ارتكب جرائم سياسية واقتصادية واجتماعية، وفتح حوار مع كل الأطراف السياسية من ضمنها الإخوان، وهو أمر لم يعد منطقيا بالمرة والمجتمع غير مستعد لها".

وأكد شكر أن البرلمان المقبل هو القادر على تفعيل فكرة إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية وتحويلها إلى قضية "رأى عام"، حتى تحدد عددا من الآليات والإجراءات التى تفعل الملف إلى أمر واقعى وليس مجرد اسم مثلما كان فى الوزارة السابقة.