خالد صلاح يكتب: حكومة تتحدى عبدة أوثان النميمة السياسية.. 7 حقائق تؤكد أن وزراء شريف إسماعيل مستمرون حتى بعد انتخابات مجلس النواب

لم يحدث فى تاريخ مصر المعاصر أن ارتضت النخب السياسية والاقتصادية وجيش الموظفين فى الدولة بالتغيير الحكومى (من أول نظرة)، التغيير، (أى تغيير) تسبقه عادة موجة من الشائعات المتدنية وغير الأخلاقية، وتعقبه دائما عاصفة من التحليلات النظرية التى قد يرقى بعضها إلى مستوى وطنى بنوايا مخلصة، أو قد ينزلق جزء كبير منها إلى الهوى السياسى والتنظيرات العبثية.

ووفق هذه العادة المصرية العتيقة لا أتوقع بأى حال أن تنال حكومة شريف إسماعيل «الرضا من أول نظرة» شأنها شأن كل الحكومات السابقة على مدى الأربعين عاما الماضية، ووفق شيوع أجواء الأهواء السياسية، بخاصة فى ظروفنا الراهنة ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، لا أظن أن التحليلات المرتبطة بأسباب التغيير أو بأشخاص الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار فى الحكومة الأخيرة ستقودنا إلى معلومة نافعة أو حقيقة ناصعة أو عدل ناجز، سنسمع كثيرا، ونقرأ كثيرا، ونغرق فى النميمة لأسابيع، ثم لن نصل إلى المنطق أبدا، ستبقى النميمة فى مسار والعمل التنفيذى فى مسار آخر، وستبقى جلسات السياسة النظرية فى مسار وستبقى دوائر الدولة تعمل فى مسار آخر.

النميمة قائمة لا محالة، ولعلها بدأت بعد دقائق من أداء اليمين على عودة وزراء مثل أحمد زكى بدر، أو هشام زعزوع، والنميمة قائمة لا محالة عن وزارات اخترعناها فى الحكومة السابقة ثم دمجناها فى الحكومة الحالية، أو وزارة كالعدالة الانتقالية التى نشأت من العدم وانتهت إلى العدم، دون أن نعرف لماذا تأسست ولماذا ألغيت؟

النميمة ممتعة للسياسيين، وممتعة أيضا لجمهور شبكات التواصل الاجتماعى الذى يحب أن تشيع الفاحشة السياسية بين الناس حتى يجد ما يصرخ من أجله، ويشعل النار التى يرقص عليها رقصات «الفيسبوك» الوثنية حول أضاحى الشائعات، لكن ما يعنينى فى هذه الحكومة هو أبعد كثيرا من تلك النميمة، فحكومة شريف إسماعيل وعلى عكس ما قد يتراءى لبعض عبدة نار الشائعات على «فيسبوك» قد يرتبط مصيرها بمصير مصر، أكثر من كل تلك الخيالات الساذجة لأنصاف السياسيين أو لجمهور الوثنيين على السوشيال ميديا وسألخص وجهة نظرى

فى النقاط التالية:

أولا:

ليس صحيحا أن عمر هذه الحكومة مرتبط بفترة الانتخابات فقط بمعنى أنها لن تبقى فى السلطة أكثر من 80 أو 90 يوما، فهذا الزعم يقلل من قيمة التخطيط الاستراتيجى فى الرئاسة على عكس الواقع، فالرئيس حافظ على الطاقم الاقتصادى إلا بتغيير متواضع مما يعنى أن هذا الفريق مكلف بما هو أكبر كثيرا من شهرين أو ثلاثة.

ثانيا:

لا يوجد نظريا أو واقعيا ما يمنع من أن تكون هذه الحكومة نفسها وبنفس التشكيل هى الحكومة التى سيتقدم بها الرئيس السيسى للبرلمان المرتقب، فإذا كان السيسى قد وضع ثقته فى شريف إسماعيل وفى طاقمه المختار لإدارة ملف الانتخابات البرلمانية، وهو الملف الأصعب فى استحقاق خريطة الطريق، فإن هذا لا يعنى أنه سيطيح بالجميع بعد الانتخابات، بل على العكس قد يعنى ذلك أن الرئيس ربما يستخدم نفس التشكيل لتمريره فى البرلمان المقبل.

ثالثا:

هذه الحكومة مرت من عنق زجاجة بالغ الضيق مع الرقابة الإدارية ومع أجهزة مكافحة الفساد فى الدولة، وتعرضت لموجة إعصارية من الشائعات لم تهتز فيها أقدام الوزراء الذين لاحقتهم الشائعات، ومعنى التجديد لهم فى هذه الظرف أن النظام السياسى لا يتخلى عن رجاله تحت مطرقة الشائعات، بل يجدد الثقة فى رموزه التنفيذيين بعد أن منح نفسه فرصة رائعة للتأكد من طهارة ملفاتهم من أى شبهات مالية أو سياسية.

رابعا:

استدعاء المهندس إبراهيم محلب لملف المشروعات الكبرى يعنى أن الرئيس يحتاج فعلا إلى هذه المتابعة الميدانية اللصيقة، فيما يسمح لحكومة شريف إسماعيل أن تتمهل فى وضع الخطط الاستراتيجية والتنموية التى يتقدم بها الرئيس إلى البرلمان المقبل طالبا ثقة مجلس النواب بعد الانتخابات.

خامسا:

وفق القراءة السياسية لطريقة الرئيس السيسى فى الإدارة فإنه لا ينتمى إلى هذا النوع الذى يتخذ مواقف عاطفية لا منطق لها، ومن هنا فإن عودة رجل مثل هشام زعزوع تؤكد أن الدولة يمكن أن تصحح خطأ فى المسار دون التفات لتقييمات عبدة أوثان النميمة، كما أن اختيار رجل من وزراء الماضى مثل أحمد زكى بدر تؤكد أيضا أن معيار الكفاءة والقوة هو الأساس وليس معيار التصنيفات المسبقة للمصريين حسب انتماءاتهم السياسية أو حسب حالة الاستقطاب السياسى فى البلد.

سادسا:

من قال إن الوزير النشط والمجتهد سيكون مصيره إلى البيت لمجرد أن موعد التغيير حان مع انتخابات مجلس النواب، فوزراء هذه الحكومة أمامهم فرصة نادرة لوضع خطط شاملة يقنعون بها أعضاء البرلمان بكفاءاتهم وبمشروعاتهم المستقبلية ويفرضون بعملهم على مجلس النواب المرتقب تجديد الثقة لهم لتنفيذ هذه المشروعات، فبعض خبراء النميمة زعموا أن الوزراء يرفضون المنصب لقصر عمر الوزارة، لكن الأصوب أن الوزراء الذين قبلوا هذه المهمة الآن قد فازوا بفرصة إثبات الذات لإعداد أنفسهم إعدادا شاملا ليكونوا أول حكومة تحظى بثقة الرئيس ومجلس النواب معا.

سابعا:

الاستراتيجية التى يحكم بها الرئيس اليوم والتى أعلنها مرارا هى (إعادة بناء الدولة المصرية)، وإعادة بناء الدولة لا يعنى أن الرئيس سيميل إلى تغيير الحكومات والوزراء بلا سبب أو منطق، بل على العكس يعنى أن الرئيس يريد أن تتراكم الخبرات داخل كل وزارة على نحو يساعد على استعادة هيبة الدولة بالإنجاز الحقيقى فى الشارع، ومن هنا فإن فرص التغيير الشامل للأشخاص تتراجع بما يسمح لهذه الحكومة أن تستمر وفق هذه الاستراتيجية التى ألزم بها الرئيس نفسه، وجعلها عنوانا لمرحلة حكمه الحالية منذ تولى مقاليد السلطة.

هذه النقاط السابقة لا أدعى فيها أننى أعرف ما لا يعرفه غيرى، أو أتقاسم متعة النميمة والتنظير السياسى الأجوف، ولكننى أقول لكل وزير فى حكومة شريف إسماعيل إن أمام كل منكم فرصة حقيقية ليبقى فى موقعه بالعلم والإنجاز وبقوة الشخصية، الفرصة لا تزال أمامكم للاستمرار لما بعد البرلمان، العقل يؤكد ذلك، والمنطق يدعم هذه الرؤية، وقراءتنا لشخصية الرئيس تعزز من هذا التوجه، والطريقة التى تشكلت بها الحكومة بإصرار وسرية فى أجواء عاصفة تؤكد أن الاستمرار هو الأقرب للحقيقة لا الإقالة بعد البرلمان.

انتهزوا الفرصة أرجوكم.