قال قدرى عبد العزيز، أمين حزب المؤتمر بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن أمانة الحزب قد رفعت مذكرة لرئيس الحزب لإرسالها إلى رئيس الوزراء ووزير الرى بشأن إرجاء تنفيذ قرار رفع الدعم عن الآبار الحكومية لحين دراسة القرار والآثار المترتبة عليه، وما يعود من تطبيق القرار بآثار بالغة الخطورة على المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية وصغار المزارعين، حيث تضمن القرار بنودا تتمثل فى رفع الدعم عن الآبار الحكومية وحظر حفر الآبار الاستعواضية أو تحمل وزارة الرى بتكاليف الصيانة والإحلال والتجديد لتلك الآبار الصادر بشأنها قرار جمهورى منذ عام 1960.
وأصاف عبد العزيز أن المذكرة تضمنت أيضا تشكيل لجنة على مستوى المحافظة لدراسة هذا القرار، على أن يدخل ضمن تشكيل تلك اللجنة عدد من المزارعين ومنتفعى تلك الآبار من خلال نقابة الفلاحين وروابط الآبار الزراعية وأعضاء من القوى السياسية والحزبية ومناقشة هذه المشكلة فى أطر مجتمعى شامل، مؤكدا أن الأمانة المركزية للحزب قد نجحت فى تصعيد المشكلة والحصول على وعد بإعادة دراسة هذا القرار قبل تطبيقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة