اتحاد الغرف التجارية يعلن رفضه لمشروع قانون العمل ويطالب بإلغائه

أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن رفض إتحاد الغرف لمشروع قانون العمل ويطالب بإقامة قانون أخر غير المعروض حاليا لتنفيذه، لافتا إلى ان التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، وفى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا امل إلا فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أضاف الوكيل، فى بيان له اليوم الأحد، أن رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الانتاج كما وجودة، الامر الذى لن تأتى إلا من خلال ربط الاجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الانتاجية.

وتلك الامور الاساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح والذى قمنا بدراسته تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية

وأوضح أن الإتحاد قام بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الاولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى اطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الاولى فى تقرير اداء الاعمال السنوى للبنك الدولى، واذا درس الجزء الخاص بالعمل (مرفق) نجد اسس محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون .

كما يتنافى مع ما أعلنه دولة رئيس الوزراء فى مؤتمر الاستثمار الاول (بعد ثورة 30يونيو) فى 24/11/2014 الذى اكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم بان القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج وهو ما أتفق عليه أيضا فى اجتماع وزيرى الصناعة والتجارة الخارجية و العمل فى اجتماعهما السابق مع رئيسى اتحادات الصناعة والتجارة.

ومن هذا المنطلق، ومن أجل الاقتصاد المصرى، ومصالح العمال وأصحاب الأعمال، فنرى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الاولى بالعالم، من اجل تحقيق مصالح مصر أولا، ثم العمال فأصحاب الاعمال