موظفو الضرائب يجتمعون الخميس للتصعيد ضد الحكومة بسبب "الخدمة المدنية".. محلب يرفض وقف تنفيذ القانون أو تحويل الضرائب والجمارك لهيئات خاصة.. والعاملون يردون: التصعيد سيبدأ ومليونية الفسطاط 12 سبتمبر

أعلنت النقابات العامة للعاملين بمصالح الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك، عقد مؤتمر صحفى واجتماع لجميع منسقى تنسيقية "تضامن" فى المحافظات، غدا الخميس الساعة 3 عصرا بدار الخدمات النقابية بشارع القصر العينى، وذلك بعد انتهاء فرصة الأسبوعين لوقف تنفيذ قانون الخدمة المدنية الذى يعتبرونه ظالما لهم.

وأكدت اللجنة التنسيقية لمليونية الفسطاط لـ"اليوم السابع"، أنها تنسق بشأن آليات التصعيد ضد مجلس الوزراء بسبب رفضه بعد اجتماعين العودة عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

جدير بالذكر أن تنسيقية "تضامن" تضم 10 اتحاد ونقابة مستقلة اتفقوا على التصعيد ضد الحكومة، بسبب ما وصفوه بالتعنت ضدهم بتطبيق قانون الخدمة المدنية، واستقر رأيهم على تنظيم مليونية فى حديقة الفسطاط بالقاهرة يوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجارى، لأن الجهات الأمنية رفضت منحهم تصاريح للتظاهر فى الأماكن العامة بوسط القاهرة.

وانتهى لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووفد العاملين فى مصالح الضرائب العامة والمبيعات والجمارك، الذى استمر لأكثر من 5 ساعات أمس الثلاثاء، برفض محلب طلب تحويلهم لهيئات مستقلة، لتجنب تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، حيث أكد استمرار تطبيق القانون والخصم من حافز الحصيلة المقدم من هانى قدرى، وزير المالية، وفقا لما أكده أفراد الوفد.

من جانبهم، أكد المجتمعون الذين ترأستهم فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للضرائب على المبيعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على التصعيد ضد الحكومة على مستوى الجمهورية بتنظيم ما وصفوه بـ"مليونية" فى حديقة الفسطاط يوم السبت 12 سبتمبر الجارى، ووقفات احتجاجية واعتصامات قبل المليونية داخل مواقع العمل، معتبرين أن نتائج الاجتماع الثانى مع رئيس الحكومة "مخيبة للآمال وصادم"، وسيترتب عليه اشتعال الوضع.

من ناحيته، طالب رئيس الوزراء، وفد موظفى وزارة المالية (الضرائب والجمارك) بالتحلى بالوطنية والحفاظ على المصلحة وعدم التظاهر والخصوع للقانون الجديد، إلا أن أفراد الوفد ردوا عليه قائلين فى عبارات متفرقة: "الهيئات القضائية تصرف لها حوافز وإضافات على الرواتب إشمعنا هما وإحنا لأ".

وقالت فاطمة فؤاد، إن المجتمعين لفتوا نظر رئيس الحكومة إلى أن المرتبات نقصت بسبب (حافز 210) من 30 إلى 60 جنيها شهريا للموظف الواحد، وكذلك إجمالى المرتبات، وزادت مصروفات بعض الصناديق وهو ما أثبت فى منشورات رسمية بالخصم مثل صندوق الاستثمار، وصندوق الرعاية الاجتماعية لنهاية الخدمة وصندوق العلاج بأن هناك تعديل قادم سيؤدى لنقص المرتبات.