مصدر قضائى: "بديع" وقيادات الجماعة تخطوا مدة الطعن على إدراجهم "إرهابيون"

قال مصدر قضائى، إن أسباب الحكم الذى أصدرته محكمة النقض، منذ قليل، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من دفاع المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 قيادياً بالجماعة، لإلغاء قرار إدراجهم ضمن الشخصيات الإرهابية، ترجع إلى فوات الميعاد القانونى للتقرير بالطعن على القرار الصادر من النائب العام الراحل.

وأوضح المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار عدم جواز نظر الطعن يعنى استمرار إدراج محمد بديع، و17 من قيادات الجماعة، على قوائم الإرهابيين تطبيقاً لقرار النائب العام الراحل، نظراً لإدانتهم فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد، وصدور أحكام ضدهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.

وبحسب المصدر تضمن القرار كل من: محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وأسامة ياسين، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومصطفى عبد العظيم فهمى درويش، وعبد الرحيم محمد، وعاطف عبد الجليل على السمرى، ومحمد عبد العظيم محمد البشلاوى، وأيمن عبد الرءوف أحمد، وحسام أبو بكر الشحات، وأحمد محمود أحمد شوشه، ومحمود أحمد أبو زيد، ورضا فهمى عبده.

وأصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، قرارا بعد جواز نظر الطعن المقدم من دفاع قيادات جماعة الإخوان، الذى طالب فيه بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية، الصادر ضدهم تطبيقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.