صحوة مصر: أجندتنا التشريعية تتركز على مراجعة قوانين الضرائب

الأربعاء، 02 سبتمبر 2015 03:21 م
صحوة مصر: أجندتنا التشريعية تتركز على مراجعة قوانين الضرائب رامى جلال المتحدث الرسمى باسم "صحوة مصر"
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال "رامى جلال" المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى "صحوة مصر" إن القائمة سيكون لديها رؤية فكرية، ملامحها فى المجال السياسى هى وجود رؤية سياسية وطنية تتصدى للمشكلات الكبرى فى حياة المواطنين وكيفية التعامل معها فى القضايا الرئيسة، مثل الصحة والتعليم الصناعة الطاقة الرى الأمن والاقتصاد والثقافة، مع التقدم بحلول إبداعية تميز رؤية القائمة التى تحترم العلم ومقتضيات العصر.

وأضاف "جلال" لـ"اليوم السابع"، أنه تطبيقاً للمادة ١٥٦ من الدستور لابد أن تُعرض القرارات بالقوانين التى صدرت عن رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس النواب على المجلس لمناقشتها أو تعديلها أو اقرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاده وإلا زال ما كان لها من أثر، فإن صحوة مصر ترى أن تعامل مجلس النواب مع هذه القرارات بقوانين لابد أن تحكمه مسألتان أولهما؛ احترام الدستور والحريات العامة والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، و الحفاظ على الاستقرار القانونى".

وكشف "جلال" عن ملامح الأجندة التشريعية لصحوة مصر قائلاً: "تضم الكثير من النقاط المهمة، منها وضع قوانين جديدة فى كثير من المجالات المهمة وأهمها قانون تنظيم الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بما يكفل تحقيق عدة أهداف منها: كفالة الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات وفقا للمعايير الدولية، مع الارتقاء بكفاءة أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم سواء فى مجال التدريس أو البحث. مع تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح ووضع ضوابط على مصروفات الجامعات الخاصة وإخضاعها للرقابة".

و تابع "جلال": "تضم الأجندة الشتريعية أيضاً مراجعة قوانين الضرائب بما يؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل عبء الضرائب غير المباشرة والمباشرة على محدودى الدخل وفرض ضرائب تصاعدية على ذوى الدخول المرتفعة، مع ايلاء اهتمام خاص بقوانين الزراعة والجمعيات الزراعية بما يكفل النهوض بالزراعة ورفع الظلم عن الفلاحين ومنع تجريف الرض الزراعية".

وأوضح "جلال" أن: "كل ما سبق يكون بالتوازى مع إصدار القوانين التى نص عليها الدستور ومنها: القوانين الإعلامية، وانشاء مفوضية منع التمييز وإصدار قانون فعال لمكافحة التمييز وتجريم الأفعال التمييزية، بالإضافة لإصدار قانون العدالة الانتقالية".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة