"المصرى لحقوق الإنسان" يطالب بإقالة وزير التعليم بسبب أزمة "طالبة الصفر"

أصدرت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بيانا لها اليوم الأربعاء، حول قضية الطالبة مريم صاحبة الصفر، جاء فيه أن قضية مريم عبد الملاك طالبة الثانوية العامة أثارت جدلا مجتمعيا لم تثره قضية من قبل بين أغلبية متعاطفة معها وبين من يرون عدم أحقيتها ويظل الجدل محتدما فى قضية أثارت الرأى العام، ووصلت أصداؤها إلى العالم الخارجى.

وأضاف البيان الذى تلاه نجيب جبرائيل رئيس المنظمة خلال المؤتمر الذى تم تنظيمه اليوم الأربعاء، أنه كان من بين ملابسات هذه القضية تضارب المختصين وعلى أخصهم وزارة التربية والتعليم والتى لم يتوافر لها الحظ فى أن تتعامل فى قضية بالغة الأهمية بقدر واضح من الشفافية.

وأوضح البيان أن وزير التربية والتعليم حسم حق الطالبة مريم بالرفض حتى قبل أن تصل الأوراق إلى القضاء، وصرح بأن الشئون القانونية لوزارة التربية والتعليم قد قالت كلمتها فى عدم أحقية ما تدعيه الطالبة مريم، وأن الإجابات المنسوبة لها فى أوراق الإجابة متطابقة لخطها، وحينما وصلت الأوراق إلى الطب الشرعى كان اللافت للنظر وعلى غير العادة استكتاب الطالبة لأكثر من ٥ مرات، رغم أن هناك الكثير من الأوراق المضاهاة خاصة بالطالبة من أول الدراسة وحتى وصولها إلى الثانوية العامة.

ولفت البيان إلى أن لائحة التعليمات المسلمة للمراقبين فى الامتحانات تقضى بأن يقوم المراقب بعمل محضر إثبات حالة فى الأحوال الآتية إذا ثبت أن أوراق الإجابة تركت خالية بيضاء، وإذا ثبتت آن هناك ورقة بيضاء كاملة بين الإجابات وإذا تركت مساحات بيضاء كبيرة لافتة للنظر.

وأشار البيان إلى أن القانون ينص على أن يحظر على أى شخص فى التربية والتعليم إذا كان لديه ابن أو قريب حتى من الدرجة الرابعة يؤدى امتحان فى مرحلة من المراحل يحظر على هذا الشخص على أن يقوم بأى عمل من أعمال الامتحانات سواء وضع امتحان أو مراقبة أو أعمال كنترول أو التصحيح أو ما شابه ذلك، وكانت تلك التى مازالت تتردد إعلاميا ولم ينفها وزير التربية والتعليم.

وأكد البيان أن ما تسير عليه وزارة التربية والتعليم من إصرار الوزير بأنه ليس هناك تبديل أو تزوير فى أوراق إجابة الطالبة مريم لا يتفق مع الحد الأدنى من المعقولية إذا كيف تحصل الطالبة على صفر بعد أن اجتازت جميع مراحل التعليم بتفوق ووصلت إلى الثانوية العامة.

وطالب البيان بإقالة وزير التربية والتعليم لإخفاقه فى حل مشكلة تعليمية أدت إلى تصدع مجتمعى وكادت تفقد الثقة فى أداء وزارة التربية والتعليم، وانتداب لجنة محايدة ويفضل أن تكون من أساتذة إحدى كليات العلوم المختصين فى مضاهات الخطوط، كما طالب النائب العام بإعادة تحقيق وعدم اتفاق تقرير الطب الشرعى وسؤال مراقب اللجنة ومراقب الدور ورئيس الكنترول والاطلاع على الأوراق الدراسية والشهادات الحاصلة عليها الطالبة مريم وإجراء تحريات عن ظروف وملابسات الواقعة وبصفة خاصة عما إذا كان هناك تدليس أو غش وقع على الطالبة، وأدى إلى تبديل أوراق إجابتها بأوراق أخرى، وذلك للوقوف على حقيقة الموضوع.

وشدد البيان، على ضرورة أن يتم تصحيح أوراق إجابة نجل نائب رئيس كنترول الثانوية العامة عن أسيوط والمنيا إذا ثبتت صحة هذه الرواية.