تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، جلسة محاكمه الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر، إلى أقوال الشاهد اللواء عماد حسين، والذى كان يعمل مستشار للأمن المجتمعى بعهد مرسى.
وقال الشاهد اللواء الدكتور عماد حسين بعد حلفه اليمين القانونية، أنه كان يعمل مستشار للأمن المجتمعى برئاسة الجمهورية وله دور ومهام محددة، وكان ذلك من اول صدور قرار الفريق الرئاسى فى سبتمبر عام 2012 وقدمت استقالتى يوم يوليو 2013، وعندما أدركت أنه لا أمل فى أن يظل الحال على ما كنت أشاهده وكل ما كنت أطرحه من توصيات لا يوجد تعقيب عليه، وأننا كنا نسير فى اتجاه خاطئ، ولا قيمة لذلك العمل الذى أقوم به.
وتابع الشاهد أنا لم أُكلّف بشىء محدد، ولكن بموجب المهمة كنت أكتب بعض الدراسات والتوصيات لأن الحالة الأمنية فى المجتمع كانت تتزايد بشكل يومى، ولا توجد ردود أفعال قادرة على احتواء هذه الأزمات، ولذلك تقدمت بدراسة لإنشاء مراكز لإدارة الأزمات، وكذلك مشروع عن أطفال الشوارع، وعن ظاهرة حوادث القطارات وانهيارات المساكن، وعن القواعد القانونية التى تنظم حق البشر فى التظاهر السلمى، وكنت أقدم تلك الدارسات إلى المتهم أحمد عبد العاطى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، ولم يتم تسليم تلك الاقتراحات والتوصيات بشكل رسمى، وليس لدى ما يفيد استلام الموظف الإدارى لذلك، والعمل الإدارى كان بها حداثة بمعنى أن المسئولين عنه ليس لديهم خبرة، وبعدها عرفت بأنهم قاموا بإنشاء دفتر لتسجيل ذلك.
وكانت قد أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.