وينتظر المستشار الزند عددًا من الملفات الهامة، أهمها تعيين رئيس جديد ودائم لجهاز الكسب غير المشروع، وهو المنصب الذى ظل فارغا أكثر من 3 أشهر ولم يتم اختيار من يشغله خلفا للمستشار يوسف عثمان، حيث يمثل الجهاز أهم قطاعات وزارة العدل وأكثرها حساسية، نظرا لطبيعة القضايا والملفات التى تسند إليه والتحقيقات يجريها فى الفترة السابقة حول أموال رموز نظامى مبارك والإخوان.
وقالت مصادر قضائية، إن اختيار رئيس جديد للكسب غير المشروع سيسعى إليه المستشار الزند وبقوة خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الترشيحات ربما تنحصر بين المستشار عزت أبو الخير إذا وافق المجلس الأعلى للقضاء على ذلك، أو الإبقاء على المستشار عادل السعيد رئيسا دائما للكسب غير المشروع وعدم إسناد قطاع المطالبات القضائية والتنمية له خصوصا بعد اختيار النائب العام حيث كان "السعيد" من أبرز المرشحين لهذا المنصب.
ويعد التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم أحد أبرز الملفات العالقة على مكتب الزند، بعد أن أسند له رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب مهمة دراسة الملف وإنجازه لكنه لم يظهر أية خطوات جديدة به حتى الآن وفقا لما أكده الدكتور محمود كبيش محامى حسين سالم، حيث قال لا يوجد أى تطور بهذا الملف حتى الآن.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة العدل خلال الفترة القادمة حاجتها لوظائف جديدة بمصلحة الشهر العقارى بمعظم التخصصات على مستوى الجمهورية، وهذا يحتاج قرارا من وزير العدل.
وكان ملف تأمين القضاة والمحاكم على رأس أولويات أحمد الزند فى الفترة السابقة، حيث أنشأ إدارة بوزارة العدل لتأمين القضاة بعد تعرض أكثر من قاضٍ لمحاولة اغتيال ما يجعل القائمين على هذه الإدارة المسئولية الأكبر فى تأمين القضاة والمحاكم بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولن تخرج انتخابات مجلس النواب عن دائرة اهتمام وزير العدل بعد إنشاء إدارة تهدف إلى مراقبة حسابات المرشحين وإنفاقهم خلال العملية الانتخابية، كما أن توزيعات القضاة وتأمينهم جزء لا يتجزأ من اختصاصات إدارات بالوزارة منها إدارة التفتيش القضائى.
ووفقا لما أكدته المصادر القضائية بدأت اللجنة المشكلة من إدارة الخبراء بوزارة العدل أعمالها فى مراقبة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين لترفع تقاريرها بشكل دورى إلى وزير العدل والذى سيرسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ قرارها بشأن المرشحين حال ظهور أية مخالفات بحسابات الدعاية التى حددت هى حد أقصى لها.
ولقطاع التعاون الدولى الذى يترأسه المستشار عادل فهمى نصيب من القضايا العالقة بوزارة العدل، ويتضح ذلك فى المناقشات التى دارت بين وزير العدل وسفير كندا بمصر حول إمكانية توقيع اتفاقية مشتركة بين مصر وكندا لتسليم المحكوم عليهم فى البلدين وهو ما يحتاج دراسة مستفيضة من وزارة العدل وقرار من المستشار أحمد الزند حال الموافقة عليها.
ويأتى ملف استئصال العناصر الإخوانية من وزارة العدل أحد أبرز الملفات البالغة الأهمية أمام المستشار أحمد الزند منذ قدومه وزيرا للعدل حيث أكد من قبل سعيه الدائم للتخلص من تلك العناصر المستشرية بالوزارة تأثرا بفترة تولى الإخوان مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن تواجدهم يؤثر بالسلب فى بعض الأحيان على العمل داخل الوزارة وإنجاز الملفات بها.
موضوعات متعلقة..
- مختار جمعة يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للأوقاف
- غادة والى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرة للتضامن
- المستشار نبيل صادق يؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى نائبا عاما
- حسام مغازى يؤدى اليمين الدستورى أمام السيسى وزيرا للرى
- سحر نصر تؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرة للتعاون الدولى
- صدقى صبحى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للدفاع
- مجدى عبد الغفار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا لداخلية
- سامح شكرى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للخارجية
-عصام فايد يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للزراعة
-محمد العصار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للإنتاج الحربى
- الهلالى الشربينى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتعليم
- طارق الملا يؤدى اليمين أمام الرئيس وزيرا للبترول
- جمال سرور يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرا للقوى العاملة
- مجدى العجاتى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للشئون القانونية
- أحمد زكى بدر يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتنمية المحلية
- هشام زعزوع يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للسياحة
- ياسر القاضى للاتصالات وسعد الجيوشى للنقل وأشرف الشيحى للتعليم العالى
- طارق قابيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتجارة والصناعة
- حلمى النمنم يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للثقافة
- شريف إسماعيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى رئيسا للوزراء
