وأضاف العجاتى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب تسلمه مهام الوزارة اليوم السبت، أن تغيير مسمى وزارة العدالة الانتقالية لا يعنى تخلى الحكومة عن هذا الملف، إنما ارتأت ضرورة استقلال ملف العدالة الانتقالية عن السلطة التنفيذية للدولة، على أن تقدم "وزارة الشئون القانونية" مقترحًا بمشروع قانون حول العدالة الانتقالية التزامًا بما أوجبه الدستور فى هذا الصدد فى مادته 241 على البرلمان المقبل، لافتًا إلى وجود مشروع قانون معد فعليًا، وسيتم مراجعته بشكل نهائى قبل تقديمه للبرلمان.
لائحة مجلس النواب
وأوضح "العجاتى" أن إحدى أولويات الوزارة حاليًا بحث كيفية معالجة إشكالية اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، خاصة أن اللائحة الحالية لا تتناسب مع الدستور الجديد، لأنها تعتمد على دستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر، أولهما يذهب إلى التريث لحين انعقاد مجلس النواب الذى من شأنه أن يضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثانى يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعى وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص فى اللائحة يفيد بأنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها.
ولفت العجاتى إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أى من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأى الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.
مراجعة القوانين
وتعقيباً على الجدل القانونى حول مناقشة مجلس النواب القادم جميع القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين المستشار عادلى منصور وعبد الفتاح السيسى، خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، قال العجاتى إن مجلس النواب القادم هو صاحب الاختصاص الأصيل فى مناقشة هذه القوانين من عدمه، وحسم هذا الأمر.
وأضاف أن هناك رأيين فى هذا الصدد، الأول يرى ضرورة عرضها على المجلس فى الخمسة عشر يوما الأولى من انعقاد المجلس، وأن الرأى الثانى يرى عدم العرض، مشيرًا إلى أن الوزارة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة حيث إن الوزارة جهزت جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ هذا التاريخ، وأنها ستعد مذكرة بالرأيين لعرضها على المجلس فور انعقاده.
300 قرار بقانون
واعتبر العجاتى أن هناك ثمة صعوبة مادية فى عرض القرارات بقوانين الصادرة خلال هذه الفترة ومناقشتها فى البرلمان خلال أسبوعين، خاصة وأن عدد هذه القرارات يتجاوز الـ"300" قرار بقانون.
وعن لجنة الإصلاح التشريعى، قال العجاتى إن اللجنة هى بيت الخبرة الحكومية فى إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وأنها ستساهم فى إعداد المقترحات لأن الحكومات هى من تقدم الغالبية العظمى من مشروعات القوانين للبرلمان، لذا فإن اللجنة دورها مهم ومساند للحكومة.
وأكد العجاتى أنه سيتعرض على رئيس مجلس الوزراء المشروعات التى لها وجه الاستعجال، ليقرر ما يراه وفقا للملائمة التشريعية.
وشدد العجاتى، على أن مصر دولة مؤسسات وأنه خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى يستكمل الدور والمهام المنوط بها عمل الوزارة وأن رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته لضرورة الإنتاج والعمل لأن الفترة الحالية فى غاية الأهمية.
موضوعات متعلقة..
- مختار جمعة يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للأوقاف
- غادة والى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرة للتضامن
- المستشار نبيل صادق يؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى نائبا عاما
- حسام مغازى يؤدى اليمين الدستورى أمام السيسى وزيرا للرى
- سحر نصر تؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرة للتعاون الدولى
- صدقى صبحى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للدفاع
- مجدى عبد الغفار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا لداخلية
- سامح شكرى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للخارجية
-عصام فايد يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للزراعة
-محمد العصار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للإنتاج الحربى
- الهلالى الشربينى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتعليم
- طارق الملا يؤدى اليمين أمام الرئيس وزيرا للبترول
- جمال سرور يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرا للقوى العاملة
- مجدى العجاتى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للشئون القانونية
- أحمد زكى بدر يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتنمية المحلية
- هشام زعزوع يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للسياحة
- ياسر القاضى للاتصالات وسعد الجيوشى للنقل وأشرف الشيحى للتعليم العالى
- طارق قابيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتجارة والصناعة
- حلمى النمنم يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للثقافة
- شريف إسماعيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى رئيسا للوزراء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة