نقلا عن العدد اليومى...
جاء الحديث عن اتجاه المهندس شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لدمج عدد من الوزارات نتيجة كثرة الاعتذارات من جانب المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، ليعيد إلى الأذهان حالة التشتت التى يعانى منها المواطنون، بسبب التغييرات التى تجريها كل حكومة فى صلب الوزارات التابعة لها، سواء فى تغيير مسمياتها أو فى دمج بعضها أو فصلها بل وإلغاء إحداها.
سياسات الدمج والفصل تجعلنا نفكر قليلا فى مدى مساهمة هذه القرارات فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ومدى اعتماد مثل هذه القرارات على تقارير أداء مدروسة توضح حجم الخسائر والمكاسب فى حال الفصل أو الدمج؟
قد يكون السبب وراء دمج بعض الوزارات هو تعرض رؤساء الحكومات لمأزق يتمثل فى عدم قبول عدد من الشخصيات العامة لتولى بعض الحقائب الوزارية، وقد يكون الهدف هو تقليل حجم النفقات الحكومية.. ولكن ما سر الفصل والانشطار بين الوزارات؟ فحتى هذه اللحظة لم نلمس نتيجة واضحة جراء هذه السياسة التى يظل بسببها المواطن البسيط تائها بين الوزارات حتى يستطيع قضاء مصالحه الشخصية. صحيح أن فكرة دمج الوزارات أو فصلها ليس بجديد، ولكن ما حدث بعد الثورة بداية من حكومة عصام شرف وكمال الجنزورى وهشام قنديل مرورا بحكومة حازم الببلاوى وأخيرا حكومة محلب، أمر فاق كل التوقعات حيث ظهرت وزارات واختفت أخرى وأنشطرت ثالثة، ولم تستوعب أى من تلك الحكومات ما كان يبتغيه المواطن المصرى من ثورة الخامس والعشرين من يناير فهو أراد إصلاحا حقيقيا لمشاكله وليس مجرد تعدد مسميات.
ولا يعنى فى المقابل أن يحدث دمج لوزارات لا يجب أن تنضم تحت كيان واحد، مثلما حدث مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار التى ظلت هكذا بعد الثورة فى عهد عصام شرف والجنزورى، إلى أن تم فصل الاستثمار عن الصناعة والتجارة فى عهد هشام قنديل والببلاوى، ثم قرر محلب فى حكومته الأولى أن يدمجهما مرة أخرى وجعلها تحت رئاسة منير فخرى عبد النور، ثم تدارك محلب ذلك فى حكومته الثانية وقام بفصلهما وتعيين أشرف سالمان وزيرا للاستثمار وبقى عبد النور فى منصبه كوزير للصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة وهو الاسم الجديد للوزارة.
المؤسف أن قرارات الدمج والانفصال لا تعتمد على دراسات صحيحة ومدروسة ولم يشر أحد من رؤساء الحكومات السابقة إلى أن سياساته جاءت بناء على مدى الخسائر والمكاسب فى حالة استمرار الفصل أو الدمج بين الوزارات، بل وقع جميعهم فريسة لمدى قبول أو رفض المرشحين للحقائب الوزارية، فالحكومات بعد الثورة اتبعت سياسة الفك والتركيب دون استراتيجية واضحة.
وعلى عكس المتوقع لم تسهم هذه القرارات فى تغيير جوهرى للعديد من المشكلات المجتمعية، بل جاءت محاولات بعض الوزارات لاستحداث وزارات من العدم لتضيف تفاصيل أخرى إلى الصورة تتمثل فى مزيد من الأعباء والنفقات غير المبررة، فها هى وزارة التعليم الفنى التى استحدثها محلب.
ولا نعرف أيضا ما الفائدة التى عادت على العشوائيات بعد استحداث وزارة التطوير الحضارى فلا يزال أهالى هذه المناطق يعانون بلا توقف، كما لا تزال القمامة تغرق العديد من الشوارع والحارات.
ومنذ فصل وزارة البحث العلمى عن التعليم العالى مع تولى كمال الجنزورى حكومة الإنقاذ الوطنى ثم الإبقاء عليها منفصلة حتى الآن، لا نستطيع القول إنها ارتقت بمستوى البحث العلمى فى مصر؟! أو تلاشت معها المشاكل والبيروقراطية الإدارية فى التعامل مع المخترعين وتسجيل أبحاثهم ومعاونتهم على إنجازها، كم بحث علمى استفاد منه المجتمع منذ أن تم فصلها عن وزارة التعليم العالى؟ وفى المقابل هل استطاعت وزارة التعليم العالى بعد تخلصها من البحث العلمى أن تقضى على المشاكل التى تواجه طلاب التعليم الجامعى الذين يتخرجون من جامعاتهم ولا يجدون وظيفة تحتويهم؟ وإذا كان الوضع كما هو لماذا تتحمل الدولة نفقات إضافية جراء هذا الفصل؟
أضف إلى ذلك أن بعض الوزارات تم تغيير أسماؤها عدة مرات كما حدث مع وزارة شؤون مجلسى الشعب والشورى والتى حملت ثلاثة أسماء حسب كل حكومة فتحولت إلى وزارة المجالس النيابية ثم العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
ولكى ينجو شريف إسماعيل من أخطاء سابقيه عليه أن يطلع على تقارير مراقبة الأداء التى أجراها محلب لوزرائه منذ أكثر من شهر ونصف.
وعليه أيضا بعد أن يشكل وزاراته أن يستمر فى متابعة أداء كل وزارة على حدة لمعرفة النتائج والآثار التى ترتبت على قراراته، وإن وجد أن بعضها له تأثير سلبى فعليه أن يصدر قرارا بإعادة هيكلة هذه الوزارات لكى يحقق فى النهاية الهدف الذى جاء من أجله، وهو خدمة المواطن المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة