نقابة الصحفيين تناشد الرئيس سرعة إصدار مشروع القانون الموحد للصحافة

ناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة النقيب يحيى قلاش، تعديل لائحة القيد ومشاكل العاملين بالصحف، وعلى رأسها العلاوة الاجتماعية وأزمات الصحف الحزبية وأوضاع الزملاء المحبوسين والمحتجزين، وشكاوى الاعتداءات على الصحفيين، واستعرض آخر المستجدات على صعيد إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام.

وأكد مجلس النقابة، على أحقية العاملين فى المؤسسات الصحفية فى العلاوة الاجتماعية، التى قرر رئيس الجمهورية صرفها للعاملين بالدولة ممن لم يشملهم قانون الخدمة المدنية بواقع 10% من أساسى الراتب.

وناشد المجلس، رئيس الجمهورية بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذى انتهت منه لجنة الخمسين، منذ عدة أسابيع بعد أخذ كل المقترحات الجادة التى أضافتها المناقشات التى دارت مؤخرا حوله، معربا عن ثقته فى تواصل الجهود مع الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، حول بعض الملفات المتعلقة بدعم صندوق المعاشات والعلاج، والأنشطة وإيجاد حلول لمشاكل الأجور، وإغلاق بعض الصحف الحزبية، والتأمينات وتعطل عدد كبير من الزملاء.

كما ناشد المجلس، فى بيان له، جميع المؤسسات القومية والحزبية والخاصة صرف هذه العلاوة فور وضع وزارة المالية قواعد صرفها، موضحا أنه ناقش أزمة جريدة "التحرير" والجهود الناجحة التى بذلها المجلس حفاظا على حقوق الزملاء بالجريدة، والتى أثمرت عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للصحافة لمناقشة الأزمة، وأسفر عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع الضوابط الحاكمة الخاصة بعدم التعارض بين حرية الإصدار وحقوق الزملاء فى كافة المؤسسات الصحفية.

وقرر المجلس، مواصلة التفاوض مع إدارة الجريدة لحل أزمة الزملاء العاملين بها فى إطار القواعد التى تم إعلانها والتى تم الاتفاق عليها مع الزملاء بالجريدة، لافتا إلى أنه ناقش أيضا التعديلات على لائحة القيد، والتى تضمنت عدم قيد أى أعضاء جدد من الصحف، إلا بعد سداد التزاماتها المالية التى ينص عليها القانون، فيما يخص نسبة الإعلانات والدمغة الصحفية وغير ذلك من الالتزامات.

وأعلن مجلس النقابة، عن مخاطبة جميع المؤسسات الصحفية لاتخاذ الخطوات لتسوية هذه المديونيات مع النقابة، مضيفا أن التعديلات تضمنت إلزام الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين لديها كل ستة أشهر على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على تلك الأسماء، وأنه فى حالة مرور عام على المتدرب تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.

كما قرر المجلس اعتماد عقد عمل موحد تمهيدا لإقراره واعتماده لدى الصحف، على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فيه، واعتماد نتيجة لجنة قيد المشتغلين الأخيرة والتى عقدت بتاريخ 23 أغسطس الماضى، وعقد لجنة قيد استثنائية فى شهر أكتوبر القادم للمحررين تحت التمرين والمؤجلين من لجنة القيد الأخيرة التى عقدت فى نهاية مايو الماضى.

وفيما يخص قضية التسويات المعلقة لدى الصحف، قرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة من الزملاء الصحفيين ضد كل من الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، ومحمود مسلم رئيس التحرير، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومجدى سرحان رئيس تحرير الوفد، وأحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، وجلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وسامى حامد رئيس تحرير جريدة"المساء" إلى لجنة التحقيق النقابية.

كما قرر المجلس، إحالة (10) شكاوى مقدمة من مواطنين ومسئولين ضد زملاء صحفيين حول بعض التغطيات الصحفية إلى لجنة التحقيق النقابية لمخالفتهم قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى، لافتا إلى أنه ناقش خلال اجتماعه قضية الاعتداءات على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة وقضايا ومشاكل الزملاء المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا.

وندد مجلس النقابة، بواقعة اعتداء أفراد الحراسة الخاصة بتأمين ديوان محافظة السويس على الزميل حسام صالح مراسل الأخبار ورفع اسمه من كشوف الصحفيين المتابعين لأخبار المحافظة، مطالبا محافظ السويس اللواء العربى السروى بتقديم اعتذار فورى عن الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها وحول الإساءة التى وجهها أمن المحافظة للصحفيين، معلنا التضامن مع كل الإجراءات التى يتخذها الزميل للحصول على حقه ودراسة سبل التصعيد المناسبة فى حالة عدم اعتذار المحافظ.

وأدان المجلس، واقعة الاعتداء على الزميل هيثم رضوان الصحفى بالشروق والذى تم اختطافه واحتجازه لمدة عشر ساعات من جانب قوات الأمن بشارع الهرم، معلنا التضامن معه فى كل الإجراءات القانونية للحصول على حقه وبلاغه للنائب العام حول واقعة الاعتداء عليه.

وكلف المجلس، المستشار القانونى للنقابة بمتابعة الشكوى المقدمه لوزارة الداخلية والنائب العام حول واقعة الاعتداء على الزميل عمر عبد المقصود ومنع الدواء عنه، مؤكدا أنه ناقش الشكاوى التى وردت للنقابة من أسر الزملاء المحبوسين والمحتجزين حول الانتهاكات التى يتعرضون لها وتدهور أوضاعهم الصحية، ومنع الزيارة عنهم، وحبس بعضهم انفراديا، وحرمانهم من التريض ومنع دخول المأكولات والأدوية لهم.

وجدد المجلس مطالبته للداخلية والنيابة العامة للسماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء للوقوف على أوضاعهم خاصة فى سجن العقرب والذى وردت للنقابة عدة شكاوى تؤكد استمرار الانتهاكات لحقوق الزملاء فيه.

وطالب المجلس، وزارة الداخلية بتحسين الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين وسرعة التدخل لإنقاذ الزميل هانى صلاح بعد ورود شكوى من أسرته حول تدهور وضعه الصحى وحاجته لإجراء جراحة عاجلة فى عينيه لإنقاذه من العمى، كما طالب بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للزميل محسن راضى بعد وصول شكوى من أسرته، بتدهور وضعه الصحى نتيجة الحبس الانفرادى وتناثر القرح الجلدية على ظهره وقدميه.

وحمّل المجلس، وزارة الداخلية مسئولية تدهور الأوضاع الصحية للزملاء والمخاطر التى يتعرضون لها فى حال عدم التدخل لتوفير الرعاية اللازمة لهم، مطالبا الداخلية بتجميع الزملاء الصحفيين فى سجن واحد لسهولة الوقوف على أوضاعهم.