مسئول صينى : بكين ساهمت بـ30 % من نمو الاقتصاد العالمى

تبنت الصين بعض الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة الماضية والتى شملت خفض سعر صرف عملتها "اليوان" لتعزيز الاقتصاد القومى ودفع عجلة الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات للخارج.

قال لى كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصينى إن بكين ساهمت بنحو 30 % من نمو الاقتصاد العالمى خلال النصف الأول من العام الجارى مضيفا أن ثانى أكبر اقتصاد عالمى لن يواجه " هبوطا خشنا".

وأكد أن الاضطرابات التى شهدتها الأسواق المالية العالمية تعد استكمالا للأزمة المالية فى عام 2008 وقد حالت التدابير التى اتخذتها الصين خلال الشهرين الماضيين بشكل فعال دون حدوث الاضطراب فى السوق الصينى مما يؤدى إلى تقويض الاستقرار المالى.

ونقل تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم تصريحات صحفية لتشيانج قال فيها" إن النمو الذى سجلته الصين وهو 7 % خلال النصف الأول من العام الجارى لم يكن إنجازا سهلا وسط تباطؤ الاقتصاد العالمى" مؤكدا أنه هناك المزيد من الإشارات المشجعة والتى تتمثل فى أن الاقتصاد الصينى أكثر ميلا نحو الاستهلاك وهذا يشكل نصف الناتج الاقتصادى فى البلاد و 66 % من النمو.

وأوضح أن معدل نمو التوظيف تجاوز 7.18 مليون خلال النصف الأول من هذا العام أو 72 % من عشرة ملايين وظيفة من المستهدف الوصول إليه للعام كله ، مشيرا إلى أن أكثر من 100 مليون سائح صينى سافروا خارج البلاد العام الماضى بينما ارتفعت أعداد السائحين الذين زاروا الصين بـ 10 % خلال النصف الأول من هذا العام.

وأكد شو شاو شى مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح :" أن الحكومة المركزية ستواصل تنفيذ سياساتها المالية الاستباقية وسياساتها النقدية الحكيمة وتقديم الدعم المالى للابتكار وهو قطاع رئيسى ومنح عفاءات ضريبية تفضيلية للمشروعات الصغيرة وتوجيه المزيد من الاهتمام للقضاء على المخاوف المالية.

وأضاف شو :" أنه مع بدء العمل بالإجراءات الساعية لاستدامة النمو تدريجيا، فمن المحتمل أن يشهد الاقتصاد نموا مطردا خلال النصف الثانى."

وفى السياق ذاته أفاد التقرير بأن الصين استهلكت 34ر463 مليار كيلووات /ساعة من الكهرباء خلال الفترة من ما بين اول إلى 28 أغسطس الجارى بزيادة 2.97% سنويا ، بينما سجلت شركات نقل البضائع بالسكك الحديدية ارتفاعا بنسبة 1.2% فى البضائع مقارنة بالعام الماضى مع استقرار الاحتياجات من الفحم والصلب والنفط.

كما وافق المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى على توسيع برنامج تبادل الدين للحكومات المحلية بقيمة 3.2 تريليون يوان خلال عام 2015.