مدير المكتب العربى للقانون: لن نستطيع مواجهة الفساد طالما نسمى الرشوة إكرامية

قال ياسر عبد الجواد، رئيس المكتب العربى للقانون، إن مصر تواجه خطرا حقيقيا فى تفشى الفساد بكل أركانها، مشيراً إلى أن الفساد الصغير بات المغذى والداعم للفساد الكبير لأنه حوله إلى ثقافة مقبولة وعادية وأصبحنا نبرره فى عدد من المفاهيم غير المنبوذة مثل الإكرامية والشاى.

وأضاف ياسر خلال ورشة "تعزيز قيم النزاهة بالبرلمان المقبل" التى ينظمها البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والمنعقدة حاليا فى نقابة التجاريين، أن دستور 2012 كان يلزم الدولة فى مادة صريحة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تم حذفها فى دستور 2014 وتركها للقانون، وهو ما تحايل عليه مسئولو الحكومة بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد تابعة لرئاسة الوزراء، وهى لجنة قديمة قرار تشكيلها صدر منذ أيام مبارك، لكنها كانت تابعة لوزارة العدل.

وعلق عبد الجواد قائلاً: "هذا بالطبع تحايل، لأن شرط الاستقلالية ألا تتبع اللجنة السلطة التنفيذية من الأساس وتقتصر على السلطة التشريعية، فإذا فسدت الأولى من يحاسبها".

وقال عبد الجواد إن القوانين فى مصر تسهل الفساد وليست لدينا ثقافة تعزيز النزاهة، والتصديق على الاتفاقية لم يتم تفعيله على أرض الواقع حتى الآن، وأن عرقلة هذا التفعيل ليس وليد اللحظة بل بدأ منذ خطوة التصديق عليها فى 2004، حيث قام المسئولون بتأخير نشرها فى الجريدة الرسمية لمدة عام كامل حتى نهاية 2005، على الرغم من إلزام الدستور الذى ينص على التعامل معها معاملة القانون لكن بإلزام دولى.

وتابع: "ليس هذا فقط بل تلزمنا بتعديل كافة القوانين لكى تتناسب مع ما تطرحه الاتفاقية وهذا لم يحدث أيضا، فهناك خلل كبير فى القوانين وخلل أكبر فى الممارسة".

وأشار إلى أن جملة "متعرفش أنا مين" التى يهدد بها أصحاب النفوذ المختلفين معهم على سبيل المثال تعتبر جريمة فساد وفقا للاتفاقية لأنها استغلال نفوذ، ورغم ذلك لا يجرمها وفقا للقانون، بل إن هناك قوانين تشجع على الفساد مثل تعديل المواد الخاصة بالتصالح مع المتهمين بالفساد والذى تم تعديله فى مارس الماضى.

واستطرد قائلاً: "التعديلات بتقولنا اسرق براحتك ولو اتكشفت هنتصالح معاك، بل مصر من الدول التى لا تحمى الشاهد والمبلغ وحتى الخبير مثل الطب الشرعى والتى لا يقع اعضاؤها تحت الحماية".

وأضاف: " كل المؤشرات لا تبنئ بأننا نتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، بعد يناير الفساد ارتفع معدلاته لأن أيا من المسئولين المتهمين عن كافة الانتهاكات التى وقعت عبر 30 عاما لم يتم تجريمهم، معلقاً: "إحنا أكثر خبرة فى الفساد، ولم نستثمر الاتفاقية لزيادة خبرتنا فى مكافحته".

وأشار مدير المكتب العربى للقانون أن الدولة فشلت بعد الثورة فى كتابة طلبات استرداد أموال مبارك وعائلته من الدول الأجنبية رغم أن قد فات على الاتفاقية 6 سنوات، ولم يتم قبول طلبنا إلا حينما أوفدت الحكومة الإنجليزية إرسال أحد خبرائها القانونيين لمساعدة أعضاء النيابة المصرية فى الكتابة الصحيحة للطلبات، إرساء للإلزام الاتفاقية بتقديم المساعدات الفنية للدول الأقل خبرة.