بدء الدراسة 27 سبتمبر الجارى
وأعلن الدكتور محمود فهمى، أمين مجلس الجامعات الخاصة، موعد بدء الدراسة بالجامعات الخاصة 27 سبتمبر الجارى، على أن يكون أول أيام الدراسة أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد الأعداد المقبولة بالجماعات حتى الآن، حيث سيتم إرسال من كل جامعة الأعداد المقرر قبولها بالجامعات.
وأشار أمين مجلس الجامعات الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تخفيض الحد الأدنى لكليات الهندسة من 85% إلى 80%، نظرا لوجود أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة، كما تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والترجمة ليصل إلى 60% بعد أن كان 65% بالمرحلة الأولى.
انتهاء أعمال التسجيل 16 سبتمبر
وأضاف "فهمى"، أن المرحلة الثانية انطلقت 16 أغسطس الماضى وستستمر أعمالها حتى 16 سبتمبر الجارى، مؤكدا أنه تم الإبقاء على الحدود الدنيا لبعض الكليات وهى الطب البشرى 95%، وطب الأسنان 90%، والهندسة 85%، والصيدلة 90%"، وذلك لكثرة عدد الطلاب المتقدمين لتلك الجامعات.
المنح المقدمة للطلاب غير القادرين
كما أعلنت الجامعات الخاصة، عن المنح المقدمة منها للطلاب غير القادرين، وذلك عبر الموقع الإلكترونى لكل جامعة، ويستمر حتى 17 من سبتمبر الجارى.
وحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عددًا من ضوابط التقدم للمنح المجانية، وهى أن يكون الطلاب المتفوقين علميًا غير القادرين ماديًا من بين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس حكومية مصرية، وتكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة 5% على الأقل من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة، إضافة إلى المنح والخصومات التى تقدمها الجامعة ببرامجها.
ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالى، فى بيان تحذيرى لها، بشأن ما نشر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية فى الآونة الأخيرة من إعلانات بشأن قبول بعض الطلاب فى بعض الجامعات الأجنبية ووقوع أبنائنا الطلاب ضحايا لعمليات نصب من قبل القائمين على هذه المنشآت الوهمية وكتب فى الإعلان ما يلى: (لا يشترط المجموع للقبول وبدون امتحان قبول والقبول مضمون 100%)، وهو ما يعنى أنها تبيع الوهم.
وحذرت الوزارة من قيام بعض المعاهد الخاصة بالإعلان عن نفسها فى بعض وسائل الإعلام باستخدام لفظ أكاديمية وإدراج بعض المميزات التعليمية التى لا تتوافر لديها، حيث ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة وعدم إلحاق أبنائهم بأى منشأة تعليمية غير معتمدة من الوزارة والتوجه إلى الجهات المعنية للاستفسار عن مدى الاعتماد أو الاعتراف بأى منشأة تعليمية غير مصرح بها.
كما أكدت الوزارة أنه لا توجد أى علاقة على الإطلاق من أى شكل أو نوع بين وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية والمجلس الأعلى للجامعات بمثل هذه المؤسسات غير الشرعية.
وفيما يتعلق بالطلاب العائدين من أى دولة والراغبين فى التحويل إلى الجامعات المصرية، فإن الوزارة لا تقبل أى تحويلات إلا طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وبشرط الحصول على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى المعلن للقطاع المراد الدراسة فيه سنة الحصول على الثانوية العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة