15 خبير مياه وقانون وسياسة يحذرون: مصر لن تتمكن من ملء بحيرة السد العالى مرة ثانية.. سد النهضة مبالغ فى حجمه.. وكفاءته فى توليد الكهرباء متدنية وإيراداته قد لا تغطى تكاليفه

أكدت مجموعة حوض النيل بجامعة القاهرة، أنه لا توجد فرصة حقيقية لإعادة ملء بحيرة السد العالى مرة ثانية، فى حالة السحب منها وسيكون امتلاؤها جزئيا فقط أثناء سنوات الفيضانات العالية، وسيتعرض السد للتفريغ أثناء دورات الجفاف، أى أن أضرار سد النهضة ليست فقط أثناء سنوات الملء الأول ولكنّها ستكون دائمة.

وأضافت مجموعة حوض النيل بجامعة القاهرة فى الاجتماع العاجل الذى عقدته عقب الإعلان عن انسحاب المكتب الاستشارى الهولندى من تنفيذ الدراسات الفنية، أن سد النهضة مبالغ فى حجمه وارتفاعه، كما أن كفاءته فى توليد الكهرباء متدنية ولا تبرر هذا الحجم، وإيراداته المالية من بيع الكهرباء قد لا تغطى تكاليفه.

وأكدت المجموعة التى تتكون من 15 خبيرًا، أن الهدف من سد النهضة سياسى وليس تنمويًا، حيث يهدف إلى التحكم فى مياه النيل مما يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى مصر، وبما يحد قدرتها الشاملة ومن دورها الإقليمى، والتحكم فى مياه النيل سيتعاظم مع بناء أثيوبيا لمخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق وعلى نهرى السوباط وعطبرة.

بحيرة ناصر

وأشارت المجموعة إلى أن الملء الأول للمياه أمام سد النهضة سوف يكون خصما من إيراد النهر الوارد إلى البلاد، وسوف تضطر مصر معه إلى تفريغ بحيرة ناصر (المخزون الاستراتيجى للبلاد) تدريجيا لتعويض نقص الإيراد، مما يقلل من دور السد العالى فى تأمين حصة مصر المائية وإنتاجه الكهربائى.

وأوضحت المجموعة، أن الآثار المباشرة لنقص الحصة المائية الناتج عن سد النهضة تتمثل فى بوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا وتملح أراضيها، وانكشاف العديد من مأخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل وفرعيه، وزيادة تلوث مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات الشمالية وتهديد الثروة السمكية.

سد النهضة

كما أكد خبراء الترشيد والتحلية غير كافيين لاستيعاب عجز الحصة المائية الناتج عن سد النهضة، لأن تطوير وتحديث منظومة الرى فى الدلتا والوادى سوف يوفر جزءًا من مياه الرى العزبة وهى ذاتها التى نستغلها حاليا من خلال إعادة الاستخدام وضخ المياه الجوفية فى الوادى والدلتا، التحلية فهى مكلّفة ماديا وغير اقتصادية للاستخدامات الزراعية، وتصلح فقط لإمدادات المياه للمدن الساحلية والتى يعانى معظمها حاليا من عجز فى مياه الشرب.

ولفت الخبراء إلى أن التداعيات الأخرى لسد النهضة تتمثل فى تشجيع بقية دول حوض على تنفيذ مشاريع السدود الكبرى والمتوسطة، وقيام أثيوبيا بإنشاء بقية سدودها، وانضمام جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبى وتنفيذ مشاريع استقطاب فواقد النهر بتمويل ودعم دولى لبيع المياه لمصر، وتوسع السودان فى الزراعات على النيل الأزرق خصما من حصة مصر المائية، وليس مستبعدا انضمام السودان لاتفاقية عنتيبى وتنصلها من اتفاقية 1959.

وأكدوا أن أثيوبيا تحظى بدعم من بعض القوى الدولية والإقليمية وذلك لأسباب متباينة، وساعد على ذلك قصور الأداء المصرى فى تناول هذا الملف.

موضوعات متعلقة..

- الرى: مشاورات مع السودان وإثيوبيا لحل خلافات المكتبين الاستشاريين