واصل مؤتمر سيتى سكيب فعالياته لليوم الثانى على التوالى، وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القمة العقارية مثلت فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول السياسات الحكومية فى القطاع العقارى، مشيرًا إلى أن من أهم الموضوعات التى كانت محل نقاش خلال فعاليات القمة، مشكلة البنية التشريعية غير المنضبطة وتعارض القوانين، حيث إنها صدرت على مدى عقود مختلفة، بالإضافة إلى غياب الأراضى المتاحة وآليات تمويلها.
وأضاف شريف سامى، خلال كلمته، أن الهيئة انتهت من إصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى خلال الفترة القليلة الماضية، وجار خلال الفترة القليلة القادمة الانتهاء من بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى بما يُسهم فى تنشيط السوق.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بإحدى المقترحات إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة والشهر العقارى لتيسير إجراءات التسجيل، نظرًا لاتباع الأولى وزارة الرى، والثانية تابعة لوزارة العدل وذلك لتقليل المبانى المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها.
