نقابة العاملين بـ"المصرية للاتصالات" تصدر "كشف حساب" لوزير الاتصالات

أصدرت نقابة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات كشف حساب للمهندس خالد نجم وزير الاتصالات فى حكومة تسيير الأعمال، يتكون الكشف من 10 نقاط، مطالبة رئيس الحكومة الجديدة المهندس شريف إسماعيل، بعدم الإبقاء عليه فى الوزارة.

وذكر نص البيان الصادر من النقابة أن تصريحات الوزير تسببت فى انخفاض حاد فى سعر سهم الشركة المصرية للاتصالات، وبالتبعية انخفاض فى قيمة أصول الدولة.

وبالنسبة لملف رخصة المحمول، وهو أحد أكثر الملفات التى تم دراستها فى تاريخ قطاع الاتصالات المصرى، أوضح البيان أن نجم قرر إعادة الدراسة من البداية وفقاً لتصريحاته الصحفية، وملف رخصة المحمول استغرق دراسة تصل إلى 6 سنوات كاملة منذ بداية قيام المصرية للاتصالات بالمطالبة بالترخيص، وعلى الرغم من أن إدارة الشركة المصرية للاتصالات أوضحت أن التأخر فى منح الترخيص يترتب عليه انخفاض فى قيمة أصول الدولة، كما يهدر ربح ضخم على الدولة، ولم يقدم جديد بل صرح خلال شهر أبريل السابق، بعد توليه مهمة الوزارة بنحو شهر، بأن ترخيص المحمول للمصرية للاتصالات ليس من أولوياته.

وذكر بيان النقابة أن الوزير كان سبب فى حالة الصراعات التى أوجدها فى القطاع منذ توليه المهمة في 5 مارس الماضى.

ولفت البيان إلى أن نجم يعتبر أكثر وزير أدلى بتصريحات إعلاميه ضرب فيها رقم قياسي لو دخل بها موسوعة جينس للتصريحات الإعلامية، مما أثر ذلك بالسلب على موقف المصريه للاتصالات فى البورصة المصرية.

وأشار البيان إلى أن نجم لم يتمكن من خفض أسعار البنية التحتية، لكن شركات المحمول قامت بطرح عروض ترويجية لخفض أسعار الانترنت، دون أن تحصل على هذا التخفيض من المصرية، لتثبت صحة وجهة نظر النواوي الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات الذي اطاحة به الوزير في 27 مايو الماضي.

وقال البيان أن نجم دخل معركة ثانية مع العلايلي بسبب رغبته في أن يفرض العلايلي على المصرية للاتصالات خفض اسعار البنية التحتية، لكن العلايلي قام بإرسال خطب رسمي إلى المصرية نشرته المصري اليوم يؤكد أن أي اتفاق بين المصرية وشركات المحمول يخضع للضوابط التجارية للمصرية، الأمر الذي أغضب الوزير، بحسب مصادر في القطاع، وقام الوزير بعدم التجديد له مطلع أغسطس الماضي، وعين مصطفى عبدالواحد قائما بالأعمال.

ولفت البيان الى أن الوزير تسبب في تراجع إيرادات "تي أي داتا" المستهدفة بنحو 300 مليون جنيه، وكذا الإطاحة بالعضوين المنتدبين ل تي أي داتا احمد أسامة وتامر جادالله الذين سبق لهما بتحقيقها في الإيرادات العامة المالي الحالي".

وأضاف البيان بأنه في عهد الوزير حدث حريق سنترال الاوبرا اكبر واعرق مبني في الشركة ويمثل هذا المبني روح وقلب المصرية للاتصالات ولم يقدم الجديد ولم يتم تقديم اي معلومات مفيدة تفيد هذا الملف من ناحية "سبب الحريق، موقف المبني وسلامته، موقف عودة العاملين به".

ولم يتخذ نجم أى خطوات جادة خاصة بمطالبات العاملين بالشركة على سبيل المثال لا الحصر لائحة العاملين ضم مدة الخدمة للسادة الزملاء المؤقتين الذين كانو يعملون بالحافظة، بل قام بتعيين مجالس مؤقته للمصرية للاتصالات ورئيس تنفيذي لمرفق الاتصالات.

وطالبت النقابة رئيس الحكومة الجديدة بعدم التجديد لوزير الاتصالات واقالة مساعدة خالد الشريف واقالة مجلس ادارة المصرية للاتصالات المؤقت برئاسة محمد سالم.