وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى قرر فى ختام دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، برئاسة الإمارات، مساء الأحد الماضى بمقر الجامعة، "حذف" قرار خاص بالتعاون العربى التركى- كان مدرجا ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزارى- وذلك لعدم ورود جديد فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحديث عن استضافة مصر للمنتدى العربى التركى السادس ظل لثلاث سنوات ماضية دون جدوى.
وأشارت المصادر إلى أن دولة خليجية كبرى هى من طلبت رفع هذا القرار من قائمة القرارات المنبثقة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورته الجديدة، مؤكدا أن هذا الطلب حاز على موافقة كل الدول الخليجية والعربية بالإجماع.
خلاف بين المندوبين على تجميد التعاون مع تركيا
وكان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، الأسبوع الماضى، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب، قد شهد اختلافات فى الرؤى حول اقتراح إحدى الدول الأعضاء بالجامعة العربية بتجميد التعاون العربى التركى.
وانتهى المندوبون الدائمون بعد اجتماعهم، إلى رفع الملف إلى وزراء الخارجية، لبحثه واتخاذ اللازم فيه ما يخص مشروع قرار الأمانة العامة بدعوة إحدى الدول الأعضاء إلى استضافة الدورة السادسة لمنتدى الأعمال العربى التركى، مع الترحيب بانعقاد الاجتماع الثانى لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب ونظرائهم فى تركيا يومى ١٩ و٢٠ إبريل ٢٠١٦.
ويتضمن المشروع التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال عربى تركى، يضم فى عضويته الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، فى البلاد العربية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، ونظيرتها التركية، خلال الاجتماع المقبل لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب، ونظرائهم فى تركيا.
مصر تزعمت اتجاها لتجميد أعمال التعاون
وقالت مصادر دبلوماسية وقتها أن مصر تزعمت اتجاها أيدته الأغلبية، لتجميد أعمال التعاون العربى التركى فى الوقت الراهن، وجددت طلب إغلاق مكتب الجامعة العربية فى أنقرة، بسبب تدخل الأخيرة فى الشأن الداخلى للدول العربية، وهو ما عارضته قطر بشدة، ومعها دولتان رفض تسميتهما.
وعقب السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية بالجامعة العربية، فى تصريحات صحفية، بأن «هناك آراء كثيرة لدول غير مصر، تقول بأن تركيا تتدخل فى شئون الدول العربية، ولها مواقف ليست إيجابية وبالتالى أحيل الموضوع برمته للمجلس الوزارى”، موضحاً أن الدول التى تعارض هذا الاتجاه، دفوعهم تلخصت فى أن تركيا دولة إقليمية ذات شأن، ولها ثقلها وحضورها السياسى، ولا يمكن تجميد العلاقات معها.
وأضاف جواد: "كان لدينا مشروع قرار لا يزال فى الحقيقة مجمدا، إذ لا توجد أى دولة تستضيف تجمعا عربيا تركيا منذ ٢٠١٣ حتى اليوم، وبالتالى رفع المندوبون القرار على أساس أن هناك تحفظا عن التعاون بهذا الشكل الحالى".
موضوعات متعلقة
- مصادر دبلوماسية: وزراء الخارجية العرب قرروا تعليق التعاون العربى التركى
