كما كشف أبوالعطا عن التحركات المصرية لتأمين حصول مصر على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة 2016-2017، مؤكدًا عدم خشيته من حدوث أى مفاجآت فى عملية التصويت، خاصة من جانب بعض الدول، وتحديدًا قطر وتركيا، مشددًا على أن مصر لا تخشى أحدًا.
وإلى نص الحوار..
هذا العام يشهد المشاركة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف تنظرون لهذه المشاركة، وهل هناك قضايا ستهتمون بها؟
بالفعل تجرى الاستعدادات حاليًا لمشاركة السيد رئيس الجمهورية فى أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة السبعين للأمم المتحدة، والتى يستهلها الرئيس بإلقاء كلمة مصر أمام القمة التى ستعتمد أجندة التنمية لما بعد 2015، والتى باتت تسمى «أجندة التنمية 2030»، وسيتناول الرئيس رؤية مصر كقوة إقليمية نامية مؤثرة للتحديات الخاصة بالتنمية المستدامة، سواء ما يتعلق بتوفير وسائل التنفيذ وأدوات التمويل المُيسر، ونقل التكنولوجيا للعالم النامى، وتوفير مناخ مواتٍ دوليًا لتعزيز التجارة وتحريرها بما يدفع النمو فى الاقتصادات النامية.
وبطبيعة الحال يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بيان مصر أمام الدورة السبعين للجمعية العامة، والتى يستعرض فيها مواقف مصر إزاء جميع القضايا الدولية والإقليمية، كما تمثل تلك الدورة السبعين للجمعية العامة التى يشارك فيها حوالى 158 رئيس دولة وحكومة فرصة ممتازة كالمعتاد لإتمام لقاءات على مستوى القمة مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة.
كما أن جدول مشاركة الرئيس هذا العام ملىء بالفعاليات العديدة، مثل القمه الخاصة التى يدعو إليها الرئيس رؤساء الدول والحكومات، أعضاء لجنه العشرة الرئاسية الأفريقية، المعنية بتغير المناخ.
ماذا ستقدمون خلال المشاركة فى قمة الأمم المتحدة لاعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015؟
كما أوضحت من قبل، تشارك مصر فى تلك القمة بثقة متزايدة، إذ لعبت دورًا مؤثرًا فى صياغة تلك الأجندة التنموية الجديدة منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة منذ عامين فى مؤتمر ريو فى يونيو 2012، إلى جولات التفاوض العديدة طوال الأشهر الأخيرة، والتى تولت مصر خلالها تسهيل التفاوض على آلية المتابعة والمراجعة للالتزامات المتبادلة فى أجندة التنمية، إضافة الى لعب دور مؤثر كذلك فى دفع آلية تسهيل نقل التكنولوجيا.
ولم تنطلق تلك الاهتمامات من فراغ، بل من إدراك واعٍ لأولويات العالم النامى، وتحديات التنمية المستدامة التى تجابهها.
ويهمنى هنا أن أشير إلى أن المفاوض المصرى تشبث طوال مراحل التفاوض بفرصة عادلة لنمو الاقتصاديات النامية دون شروط أو قيود، وساهمت مصر بنضج ومسؤولية فى صياغة أهداف التنمية المستدامة الجديدة، للبناء على ما تحقق من تقدم، وبما يعكس قدرة أفضل على تدارك أخطاء الماضى، إذ أخفق المجتمع الدولى فى إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى عملية تنموية شاملة تضع القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية البشرية الحقيقية لكل البشر دون تمييز طوال العقود الماضية على رأس أولوياتها.
وأقولها بثقة إن صوت مصر كان مسموعًا فى التفاوض، انطلاقًا من وزن مصر الإقليمى، وقدرة جهازها الدبلوماسى العريق، وهو ما انعكس فى أجندة تنمية تُلبى الطموحات الأفريقية والعربية والدول النامية بصورة أفضل.
ما الخطة التى وضعتها البعثة من الآن لحين إجراء انتخابات عضوية مجلس الأمن للعمل على ضمان الحصول على التأييد اللازم لتحصل مصر على عضوية المجلس 2016-2017؟
حملة مصر للترشح لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للعامين المقبلين حملة متكاملة المراحل، ويجرى تنفيذها من جانب وزارة الخارجية بكل بعثاتها بالخارج، وتضمنت وفقًا للأعراف توجيه رسائل من القيادة السياسية، ورئيس الوزراء، ومن وزير الخارجية لنظرائهم فى أغلب دول العالم بطلب تأييد الترشيح المصرى، إضافة للرسائل التى قمت بتوجيهها إلى المندوبين الدائمين لأغلب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
ولمصر باع طويل فى مضمار الترشيحات، وإدارة حملات مماثلة، فهذه هى المرة السادسة التى تكتسب مصر فيها عضوية مجلس الأمن، كما عقد منذ أيام فى القاهرة ملتقى خاص نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع أجهزة الدولة فى مصر خلال الفترة من 27 أغسطس الى 1 سبتمبر، شارك فيه حوالى 60 مندوبًا دائمًا تشرفوا بلقاء رئيس الجمهورية، وأعربوا نيابة عن التجمعات السياسية والجغرافية المختلفة عن التأييد الساحق لعضوية مصر المقبلة بمجلس الأمن.
ومن المهم فى هذا السياق إيضاح أن ترشح مصر يأتى وفقًا لما يسمى بالقائمة النظيفة، أى أن مصر مُرشح أفريقيا لأحد المقعدين المخصصين للقارة، واللذين ستحظى بهما كل من مصر، عن شمال أفريقيا، والسنغال، عن غرب افريقيا، فضلًا على حيازة الترشح المصرى لتأييد كل من الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى، وهو ما يمثل دائرة واسعة جدًا من أعضاء الأمم المتحدة.
ورغم ما سبق إيضاحه من تمتع مصر بدعم واسع دون منافسة على المقعد الخاص بشمال أفريقيا، فقد جاء حرص مصر على تنظيم حملة نشطة بهدف إقامة حوار فعال مع أوسع دائرة ممكنة من مسؤولى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من المجموعات الجغرافية المختلفة، للتعرف على أولوياتهم، وكذلك إطلاعهم على محددات السياسة المصرية خلال فترة العضوية فى مجلس الأمن، بما يؤكد حرصنا على لعب دور حيوى يتناسب مع حجم مصر كدولة رائدة ومؤثرة فى محيطيها الإقليمى والدولى.
هل تخشون حدوث مفاجآت فى عملية التصويت، وهل تتوقعون تحركات مضادة من جانب دول مثل قطر وتركيا؟
مثلما أوضحت ليس من الوارد حدوث مفاجآت فى عملية التصويت، إذ إن وزارة الخارجية تتعامل مع حملة مصر للترشح لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة بأسلوب مهنى ومنهجى وعلمى، إذ تحظى كل دولة بصوت واحد، وهناك وحدة خاصة فى القطاع المتعدد الأطراف تعنى بالترشيحات، ومن أدبيات تلك الترشيحات أن تتبادل الدول التأييد فى إطار العلاقات الودية، وتعقد صفقات متبادلة للترشح لأجهزة الأمم المتحدة المختلفة، كما تلتزم دول عديدة بمواقف التجمعات التى تنتمى إليها، وفقًا للقرارات ذات الصلة المتخذة من أجهزة صنع القرار، مثل قرارات الاتحاد الأفريقى، وجامعة الدول العربية، وكل ما تقدم يجعلنى أقول بثقة تامة إنه ليس لمصر أن تخشى أحدًا.
ما الذى ستقدمه مصر لإقليم شمال أفريقيا حال انتخابها عضوًا بمجلس الأمن؟ وهل لديكم خطة تحرك بعد الفوز بالعضوية؟ وما الملف الذى سيحظى بالاهتمام المصرى؟
- مصر لا تمثل إقليم شمال أفريقيا فحسب، بل تمثل قارة أفريقيا بأسرها، كما أن المقعد يعد عربيًا كذلك بالعرف، إذ يتناوب عرب غرب آسيا وعرب شمال أفريقيا على ذلك المقعد، ويجب عدم إغفال انتماء مصر للعديد من الدوائر والتجمعات، مثل حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامى، ما يجعلنا نضع نصب أعيننا التحدث باسم قطاع عريض من دول العالم، وأيضًا غنى عن الذكر التأكيد على أن أفريقيا على غرار المنطقة العربية تقع فى بؤرة اهتمامات السياسة الخارجية لمصر طوال عقود مضت، ولمصر سياسة ثابتة إزاء تحقيق السلم والأمن فى النطاق العربى والأفريقى والدولى، وحل النزاعات على صعيد ما يتصل بمكافحة التحديات الناشئة، والتى باتت تهدد كيانات دول عديدة مثل تضافر عوامل الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب البشر.
ودور مصر تجسده التزامات وإسهامات سياسية محددة، فمصر على سبيل المثال من أكبر الدول المساهمة بقوات فى الأمم المتحدة، وقد شارك أكثر من 30 ألفًا من خيرة عسكرييها وشرطييها وعناصرها المدنية فى أكثر من 27 عملية حفظ سلام منذ إنشاء الأمم المتحدة، ولها حاليًا أكثر من 2100 مصرى يشاركون فى مهام حفظ السلام بالأمم المتحدة، مما يجعل مصر أحد كبار المساهمين فى حفظ السلم والأمن الدوليين، والأدوار المصرية تتضافر فيها التزامات إقليمية الطابع، مثل تشكيل القوة العربية المشتركة، ودور مصر فى قدرة الشمال الأفريقى بالقوة الأفريقية الجاهزة مع ذلك الالتزام السياسى الذى أشرت إليه فى حديثى.
ويهمنى أن أوضح أن مصر قد بلورت رؤية واضحة ومتكاملة، وتليق باستقلالية القرار المصرى المعهود إزاء المرامى وأهداف عضويتها بالمجلس، أبرز ملامحها سرعه تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، والتركيز على بناء السلام فى الدول الخارجة من نزاعات، والتصدى للتحديات الناشئة للسلم والأمن، خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلًا على التركيز على تفعيل المنظومة الأممية فى مجالات مختلفة، مثل التصدى لتنامى العنف الجنسى فى النزاعات المسلحة، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وما إلى ذلك.
