عقب تصريحات خفض أسعار الجنيه.. توقعات بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 10 إلى 15 % خلال الفترة المقبلة..ومطالبات بتوفير العملة للقطاع.. ومدير عام دايموند موتورز ينتقد تصريحات وزير الاستثمار

ثارت حالة من الجدل فى قطاع السيارات فى مصر خاصة بعد تصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار، والذى قال إن تخفيض الجنيه المصرى لم يعد اختيارا فى ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً، وتنبأ البعض بزيادة لأسعار السيارات فى القريب العاجل.
مدير عام شركة دايموند موتورز: البنك المركزى هو الجهة المنوطة بتلك التصريحات

علق المهندس مصطفى حسين مدير عام شركة " دايموند موتورز – الملا والخرافى " وكلاء سيارات " ميتسوبيشى " فى مصر على تصريحات وزير الاستثمار، وقال إنه ليس من حقه الإدلاء بمثل هذه التصريحات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها شركات السيارات خاصة مع وجود نقص فى توفير العملة الأجنبية.

وأضاف ان البنك المركزى هى الجهة الوحيدة المنوطة بذلك، والتى من حقها الإدلاء بمثل هذه التصريحات لأن السوق لا يحتمل أية بلبة وتصريحات غير مسئولة، وتوقع أن تقل أعداد السيارات بنهاية العام الحالى وبالتالى ستقل الحصيلة الجمركية للسيارات لوزارة المالية.

وطالب "حسين"، بضرورة إيجاد حلول بديلة لتوفير العملة لقطاع السيارات وأن تنظر له الحكومة لأن اجمالى استثمارات هذا القطاع تمثل نصف دخل قناة السويس، موضحا أنه إذا تمت إضافة إيرادات مبيعات الأوتوبيس والسيارات التجارية يصل حصيلة جمارك السيارات لخزانة الدولة الى 3 مليارات دولار أى ما يزيد عن نصف دخل الدولة من قناة السويس الذى يبلغ بدوره 5 مليارات دولار.

وكشف أن الهدف الأساسى للبنك المركزى هو القضاء على السوق السوداء، ولكن مايحدث الآن العكس، حيث أصبح هذا هو الباب الوحيد المفتوح أمام وكلاء وتجار السيارات تخطى سعر صرف الجنيه أمام الدولار حاجز ال 8 جنيهات فيما يعتبر السعر الرسمى بالبنوك هو 7,83 وغير موجود.

شاركه الرأى عادل بدير مدير مصنع سوزوكى ورئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، بأن حالة الاقتصاد بشكل عام مذبذبة وتحديدا قطاع السيارات، لذا أتوقع بوجود زيادة قريبة لأسعار السيارات تتحدد بناءا على تخفيض قيمة الجنيه لتكون تقريبا من 10 الى 15% على الاقل والمستهلك المصرى هو الضحية .

كما طالب "بدير" بتثبيت سعر الدولار ولو بالزيادة مثلا يكون السعر الرسمى هو 8 جنيها ولابد من توفيره ولكى يكون هناك مصداقية مع الشركات العالمية لان هذا يؤثر على اداء المصانع وبالتالى هناك تأخير فى الإعتمادات والشحن، مؤكدا ان جميع المصانع لا تعمل بكامل طاقتها.

وقال بدير" إن الأمل خلال الفترة المقبلة هو قناة السويس، خاصة بعد التصريحات بوجود منطقة صناعية روسية وأخرى صينية، لتكون منطقة للتصدير على مستوى العالم.

يذكر أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد صرح على هامش مؤتمر اليورومنى إن تخفيض الجنيه المصرى لم يعد اختيارا" فى ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.

وقال سالمان، خلال كلمته فى مؤتمر اليورومنى الذى عُقد الاسبوع الماضى إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحى بالاحتياطى الأجنبى، والحكومة من منظور اقتصادى ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطى عن هذا الحد، لكن القرار على مستوى السياسة النقدية فى يد البنك المركزى.

وبالطبع فان الاقتصاد المصرى يوجد به صعوبة فى إتاحة النقد الأجنبى، بالإضافة الى تراجع احتياطات النقد الاجنبى من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.5 مليار دولار فى يوليو الماضى، وكان البنك المركزى قد سمح فى يناير الماضى بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.

وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك فى نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمى بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

وفى يوليو الماضى سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا فى سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى الآن، ويبلغ سعر الجنيه أمام الدولار فى البنوك حاليا 7.83 للبيع، و7.78 للشراء، ويتوقع عدد من بنوك الاستثمار وصول الدولار إلى 8 جنيهات قبل نهاية العام.