خبير: تخفيض قيمة الجنيه له نتائج إيجابية بشرط تعديل قانون الاستثمار

أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى أن اتجاه الدولة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار هو قرار له تبعات سلبية وإيجابية فى نفس الوقت على الاقتصاد القومى.

وأوضح فؤاد أن الجانب السلبى هو أن مصر دولة مستوردة فى الأساس حيث تعتمد فى جميع مصادرها سواء من مستلزمات إنتاج أو مواد غذائية على الاستيراد، فضلا عن غياب نسبة كبيرة من المكون المحلى فى العديد من الصناعات، ونتيجة لذلك شهدت مصر تراجعا كبيرا فى نسبة الصادرات خلال النصف الأول من عام 2015.

وأشار فؤاد إلى أن انخفاض سعر البترول عالميا يصب فى مصلحة مصر حيث حدثت عملية تعادل ما بين تغيير سعر الصرف وانخفاض سعر البترول حيث انخفض سعر البترول بنفس النسبة التى ارتفع بها سعر الصرف للدولار الأمريكى.

ونوه فؤاد إلى أن الجانب المضىء أو الإيجابى من تخفيض الجنيه المصرى هو أنه يعد محفزا ومشجعا على الاستثمار ويضع مصر فى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار ولكن بشرط تغيير قوانين الاستثمار وهو ما تعمل الحكومة علية منذ سبعة شهور ولم يتحقق بعد، مضيفا بأن هذه هى الإستراتيجية التى اتبعتها الصين لتشجيع الاستثمار.

وأكد أن مصر تحتاج إلى زيادة نسبة المكون المحلى والذى يعمل بدوره على تخفيض أسعار المنتجات وتعزيز الصادرات.