الإصلاح التشريعى: البرلمان غير معنى بمراجعة القوانين الصادرة فى غيابه

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن البرلمان المقبل لن يكون معنيًا بمراجعة القوانين التى صدرت من رئاسة الجمهورية خلال الفترة الماضية، سواء التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيس، أو الرئيس السابق المستشار عدلى منصور.

وأضاف فوزى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة 156 من الدستور والتى تتضمن مراجعة البرلمان للقوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية لا تنطبق على البرلمان المقبل، لأن المرحلة التى تمر بها مصر لا تتطلب تأخر فى مراجعة القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن المادة 156 لا تتناسب مع الحالة المصرية التى نمر بها الآن، والتى تتطلب سرعة فى إصدار القوانين، كما أن هناك ما يزيد على 400 قانون سيأخذ وقتًا كبيرًا من البرلمان كى ينتهى من مراجعته.

وأشار فوزى، إلى أن القوانين التى ينبغى على البرلمان سرعة إصدارها هى: "العدالة الانتقالية وبناء الكنائس ودور العبادة"، كما أن عليه سرعة مراجعة هيكله التنظيمى.