وزير البيئة: دوائر فى المحاكم للعمل فى مجال المخالفات والجرائم البيئية

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة- فى حكومة تسيير الأعمال- أن الوزارة تسعى إلى تفعيل الجهود المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتنميتها وتحقيق فكرة التنمية المستدامة، مشيرا فى هذا الصدد إلى البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة العدل فى بداية الشهر الجارى.

وقال فهمى- فى تصريحات صحفية - إنه تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية مشتركة لدعم وبناء قدرات وتدريب الكوادر البشرية للعاملين فى مجال الحفاظ على البيئة وخصوصاً من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والخبراء العاملين بوزارة العدل، فى مجال تقييم الأضرار البيئية وفى مجال الحفاظ على البيئة والتعويضات.

وأضاف، أنه من ضمن المخالفات البيئية والتى تستلزم توقيع عقوبات تلوث نهر النيل والهواء وإلقاء المخلفات الصلبة، وسنبدأ بدوائر بها قضاة متخصصين فى المخالفات والجرائم البيئية، مما سيساعد على تحقيق الأهداف.

وأشار إلى أنه بموجب البروتوكول تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تتألف من ممثلى الأجهزة التنفيذية بكلٍ من أطراف البروتوكول، تهدف إلى اعتماد الإستراتيجيات التى تضعها اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول فى مجالات التعاون فى مجال تطوير أداء المحاكم البيئية (دوائر البيئة)، والتعاون فى مجال التدريب وتنمية القدرات والمساهمة فى دعم التوعية البيئية للسادة أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة، والتعاون فى مجال تدريب الخبراء فى تقييم الأضرار البيئية فى القضايا ذات البعد البيئى، والتعاون فى مجال تدريب مأمورى الضبط القضائى فى التشريعات ذات الأبعاد البيئية.