وزراء الخارجية العرب يقررون غلق مكاتب الجامعة بالدول العربية عدا تونس

قرر مجلس جامعة الدول العربية فى ختام دورته الـ144، برئاسة الإمارات، استمرار بعثات الجامعة العربية فى عواصم الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن (واشنطن، موسكو، بكين، باريس، لندن)، وفى مقرات المنظمات الدولية والإقليمية (نيويورك، جنيف، بروكسل، أديس أبابا، فيينا).

كما قرر المجلس فى قراره حول "مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية فى الخارج"، نقل مهام وموظفى المكتب الرئيسى للمقاطعة ومركز الدراسات المائية والأمن المائى العربى فى دمشق ـ على الفور ـ إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقرر إنهاء مكتب مالطا، واستمرار مكتبى الجامعة فى الصومال وجوبا لمدة سنة على أن يعاد النظر فى استمرار هذين المكتبين فى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، وعدم استمرار مكاتب ومراكز الجامعة فى أى دولة عربية باستثناء مركز تونس.

وقرر أن تقوم الأمانة العامة بتقديم تقرير سنوى للدول الأعضاء عن النشاط الذى قامت به بعثات الجامعة فى الخارج التى ستبقى لتقييم عملها، والنظر فى استمرارها من عدمه يتم عرضه على الدورة (146) لاتخاذ اللازم حياله.

وقرر تشكيل لجنة من الأمانة العامة والمندوبين الدائمين لتحدبد عدد موظفى البعثات والمكاتب والمراكز فى الخارج بالشكل الذى يتلائم مع نشاطها نظرًا للمبالغة الكبيرة فى أعداد موظفيها الحاليين.

كما قرر المجلس عقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة الأمانة العامة للبت فى استمرار مكاتب (أنقرة، نيروبى، برلين، برازيليا، بيونس أيرس، بروتوريا، مدريد، روما، نيودلهي، المركز العربى للدراسات القضائية فى بيروت)، من عدمه وفى حالة تعذر التوافق يتم البت فى هذا الأمر عن طريق التصويت وفقًا لأحكام الفقرة (3 ـ د) من المادة (11) للنظام الداخلى لمجلس الجامعة والتى تنص على "موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة فى التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التى لا تنطبق عليها الفقرة (ج) من هذه المادة، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق، ويصدر القرار بالأغلبية البسيطة على أن يتم الانتهاء من هذا الأمر بنهاية شهر نوفمبر 2015.

كما يتم رفع ما سيتم التوصل إليه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزارى لاعتماده فى جلسة طارئة تعقد لهذا الأمر.

وأشارت ديباجة القرار إلى أن هذا القرار صدر بناء على خطاب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى "الراحل"، الموجه لوزراء الخارجية العرب المتضمن رؤيته التى تتوافق مع تقرير اللجنة المستقلة، وعلى التقرير الذى أعدته رئاسة القمة 25 "دولة الكويت" بمشاركة الأمانة العامة تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى 9 مارس 2015.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوصيات ومقترحات اللجنة المستقلة لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة الأخضر الإبراهيمى الصادر فى يناير 2013، والذى أوصى بإعادة النظر فى بعثات الجامعة بالخارج من حيث عددها ودورها ونوعية العاملين بها وطريقة تعيينهم من خلال تقليص عددها بحيث تتركز المكاتب الكبيرة فى العواصم التى تستقبل مقار لمنظمات إقليمية ودولية ذات صلة بعمل الجامعة إضافة إلى عدد محدود من العواصم الدولية المهمة.

وجاء القرار أيضًا بعد الإطلاع على قرار قمة الكويت رقم 592 د.ع بتاريخ 26 مارس 2014، بشأن تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب االجامعة فى الخارج، بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها، وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازمًا فى هذا الشأن.

وأكد المجلس أن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى هو صاحب السلطة فى فتح أو إغلاق أو تعليق عمل مكاتب ومراكز وبعثات الجامعة فى الخارج.