ممثلو النقابات يطالبون بتعديل شروط مهنة التحاليل الطبية

بدأت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم الاثنين، فى مناقشة مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا ومعامل التشحيص الطبى والبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية بحضور ممثلى نقابات أخصائيين التحاليل الطبية، وأخصائيين العلوم الطبية، وأخصائيين العلوم الصحية، والمهن العلمية، البيطريين، والزراعيين، والصيادلة، وممثلى وزارات الصحة والتعليم والمالية فى مقرها بمجلس النواب.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى ورئيس اللجنة، إن ممثلى النقابات طالبوا بتعديل النصوص الخاصة بشروط من يمارس مهنة التحاليل الطبية، فى قانون الكيمياء الطبية والتحاليل، مشيرا الى أنه اقترح على ممثلى النقابات قديم تصورا حول شروط اختيار مزاولى المهنة ورفعها إلى اللجنة فى أسرع وقت.

وأضاف فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماعه بهم لمناقشة القانون، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة طرحت القانون على الإصلاح التشريعى لتعديل المواد (11 و12) والخاصة بتراخيص المعامل، غير أن ممثلى النقابات طالبوا إيضا بتعديل المواد من 1 إلى 3 المختصة بشروط مزاولة المهنة.

وتابع: "أن اللجنة طالبت ممثلى النقابات بتقديم مقترح واف بما يتعلق بالمواد الثالث التى طالبوا بتعديلها، على أن يعقد اجتماعا للجنة قبل عيد الأضحى".