"لا للأحزاب الدينية" تقدم مستندات جديدة إلى مكتب النائب العام المساعد

قالت حملة "لا للأحزاب الدينية"، إن المقرر القانونى للحملة حسين حسن توجه إلى مكتب النائب العام المساعد لمعرفة مصير البلاغات المقدمة ضد مجموعة من الأحزاب، التى قامت على أساس دينى وتمارس خلطا واضحا بين الدين والسياسة بالمخالفة للقانون والدستور، كما قدم المقرر القانونى حافظة مستندات جديدة فى القضية.

وأوضحت الحملة فى بيانها منذ قليل أن المستندات الجديدة تحوى دلائل على قيام تلك الأحزاب على أساس دينى ومنها فقرات كاملة من برنامج حزب النور حيث احتوى برنامج النور المقدم للجنة شئون الأحزاب نصا واضحا يطالب فيه الحزب بـ"الالتزام بمرجعية الدين الإسلامى ضابط لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية" ما يدل على أن الحزب عمد على إنشاء كيان سياسى على أساس دينى ويطالب فى برنامجه بمرجعية دينية حتى فى القرارات السياسية والاقتصادية بالمخالفة للمادة 74 من الدستور.

وأضافت الحملة أن برنامج حزب النور طالب فى فقرة ثانية بتحقيق الديمقراطية بالمنظور الدينى وفى إطار الشريعة، كما اشتمل البرنامج الاقتصادى للحزب نصا واضحا يطالب بتعديل القوانين الاقتصادية الحالية التى وصفها بأنها قائمة على نظام ربوى قائم على الفائدة وهو اجتهاد دينى للسلفيين وليس له أى علاقة بالقوانين الاقتصادية المنظمة للدولة والتى اصدر الأزهر بحسب المادة السابعة من الدستور والتى تنص على أن الأزهر الشريف هو المرجعية الوحيدة فى مصر للأمور الدينية وليس لسواه من الآراء الفقهية، وكان الأزهر قد أصدر فتوى وكذلك دار الإفتاء الرسمية برأى فى هذه المسألة باعتبار فوائد البنوك "مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم"، وتعتبر فقرة قانون البنوك والإقراض فى برنامج حزب النور مخالفة صريحة لهذا الرأى الفقهى الملزم من الأزهر ودار الفتوى الرسمية ودليلا يرتقى لقيام هذا الحزب على اساس دينى بالفهم السلفى للإسلام الحنيف، وهو ما يوقعه بلا شك بالمخالفة للمادة 74 من الدستور المصرى 2014.

وأشارت الحملة إلى أن المذكرة تتضمن 7 دلائل من برنامج الحزب تؤكد انه يقوم على اساس دينى ومنها فقرات للتمييز بين الرجل والمرأة بالمخالفة للمادة 74 من الدستور والتى تمنع قيام أحزاب على اساس التمييز الجنسى أو العرقى، وفقرات تطالب برقابة دينية ووصاية على الكتب الجامعية لمراجعتها دينيا بحجة مخالفتها للشريعة والأخلاق وهى وصاية لن يقبلها المجتمع أو المشرع.