قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من عبد الفتاح حسن أحمد دعوى، والتى يطالب فيها بتحديد موعد جديد لتلقى طلبات الترشح لمجلس النواب 2015 بمحافظة قنا، وذلك بعد صدور حكم القضاء الإدارى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، بإلزام المطعون ضدهما بتحديد أقرب موعد لتلقى طلبات الترشح بدائرتى قنا وقوص، لانتفاء القرار الإدارى.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب بمحافظة قنا بصفتهما، وذكرت فى عريضتها أنه فور صدور حكم القضاء الإدارى رقم 67959 لسنة 69 قضائية يوم 7 سبتمبر وقف قرار الاستدراك الذى كان رئيس مجلس الوزراء نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد 29 و تاريخ 16 يوليو الماضى والذى بموجبه كان مركز "قوص" يتبع الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا وعدد مقاعدها 4 مقاعد.
وأضافت الدعوى، أنه بصدور الحكم أعاد مركز قوص وعدد مقاعدها 3، وهذا يستدعى ويستوجب من المطعون ضدهما إصدار قرار بتحديد موعد جديد لتلقى طلبات الترشح من جديد فى الدائرتين المخاطبتين بهذا الحكم وهما الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا والثانية ومقرها قوص، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة