بريطانيا تعين مساعد وزير لشئون اللاجئين السوريين.. وكاميرون من مخيمات لبنان: جئت لأسمع بنفسى قصصهم وما يحتاجون إليه.. والاتحاد الأوروبى يوافق على استخدام القوة ضد مهربى المهاجرين فى المتوسط

النمسا تنشر الجيش للمساهمة فى مواجهة تدفق اللاجئين

سلوفاكيا تعزز إجراءات المراقبة على الحدود

فرنسا تدعو إلى "التقيد الصارم" بقواعد اتفاقية شنجن

فى تطور مفاجئ أعلنت الحكومة البريطانية تعيين النائب ريتشارد هارينجتون فى منصب مساعد لوزير الخارجية لشئون اللاجئين، وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، إن "ريتشارد هارينجتون سيكون مسئولًا عن تنسيق العمل داخل الحكومة لإعادة إيواء ما يصل إلى 20 ألف لاجئ سورى فى المملكة المتحدة وكذلك تنسيق المساعدة الحكومية للاجئين السوريين فى المنطقة".

وصدر الإعلان بعد أسبوع على إعلان الحكومة البريطانية المحافظة التى ترفض الالتزام بنظام حصص لتوزيع اللاجئين على أوروبا أنها تنوى استقبال عشرين ألف لاجئ سورى فى بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة .

زيارة كاميرون لمخيمات اللاجئين

تزامن القرار مع زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى مخيمات اللاجئين السوريين بلبنان، حيث قال: "أردت المجىء إلى هنا لأرى بعينى وأسمع بنفسى قصص اللاجئين وما الذى يحتاجون إليه"، لافتًا إلى أن "بريطانيا حاليًا ثانى أكبر مانح لمخيمات اللاجئين فى هذه الأزمة برمتها، وهى تساعد حقيقة أكثر من العديد من البلدان الأخرى بتقديم مبالغ كبيرة من المال"، وتابع "سنواصل القيام بذلك بما فيه زيادة المبالغ التى نقدمها من أجل تعليم الأطفال السوريين هنا فى لبنان وفى أماكن أخرى. أعتقد أن هذا أمر جوهرى".

وسبق أن استقبلت بريطانيا 216 لاجئًا سوريًا على أراضيها على مدى سنة، فيما نال حوالى أربعة آلاف سورى حق اللجوء منذ بدء النزاع السورى فى 2011، وهو أقل بكثير مما استقبلت دول مثل ألمانيا والسويد وفرنسا.

وبعد وصوله إلى بيروت فى زيارة غير معلنة مسبقًا لبحث أزمة اللاجئين السوريين، زار كاميرون مخيمًا للاجئين السوريين فى بلدة تربل البقاعية فى شرق لبنان، حيث اطلع على ظروف معيشتهم بعد وصوله على متن مروحية عسكرية إلى مطار رياق العسكرى المجاور، وبعدها التقى رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام.

الاتحاد الأوروبى يستخدم القوة ضد مهربى المهاجرين

من جهة أخرى قرر الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، استخدام القوة العسكرية ضد مهربى المهاجرين فى إطار عمليته البحرية فى البحر المتوسط، وقالت مصادر أوروبية فى بروكسل إن هذا الإجراء الذى يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع أكتوبر، يجيز للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التى يشتبه بأن المهربين يستخدمونها، كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.

وقالت الدول الـ28 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى خلال اجتماع وزارى صباح الاثنين، إن الظروف توافرت للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التى أطلقها الاتحاد الاوروبى فى نهاية يونيو إلى المرحلة الثانية فى عرض البحر.

وكانت هذه العملية التى تنفذها أربع سفن ونحو ألف رجل تقتصر على العمل انطلاقًا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التى ترسل مراكب بالية محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا انطلاقًا من السواحل الليبية، وقد شاركت فى عدد من عمليات الإغاثة وساهمت فى إنقاذ 1500 شخص.

ولتعزيز هذه العملية يحتاج الأمر إلى سبع فرقاطات إضافية يزود بعضها بمعدات طبية، إلى جانب مروحيات وغواصات وطائرات بدون طيار، وستعتمد العملية الأوروبية خصوصًا على قوات خاصة هى الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين فى تكتيك يتبع باستمرار فى العمليات ضد مهربى المخدرات.

تزامنًا مع ذلك أعلن المستشار النمساوى فيرنر فايمان، أن بلاده ستستدعى الجيش فورًا لمساندة الشرطة فى مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر، وقال خلال مؤتمر صحفى إن فيينا ستنشر 2200 عنصر "خلال ساعتين لمساندة الشرطة" لا سيما فى عمليات "مراقبة الحدود حيث يكون ذلك ضروريًا"، وذلك غداة إعلان ألمانيا معاودة فرض الرقابة على حدودها من أجل "احتواء" تدفق المهاجرين.

كما أعلن وزير الداخلية التشيكى ميلان تشوفانيك بعد لقاء مع نظيره السلوفاكى، أن سلوفاكيا عززت إجراءات المراقبة على حدودها مع النمسا والمجر بسبب تدفق المهاجرين، وذلك غداة تدابير مماثلة اتخذتها الجمهورية التشيكية.

وقال بيان تشيكى، إن تشوفانيك ونظيره السلوفاكى روبرت كاليناك اتفقا خلال الاجتماع على أن "نظام الحصص لا معنى له خصوصًا فى سياق الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها ألمانيا على الحدود".

وتشيك وسلوفاكيا هما من البلاد التى يعبرها اللاجئون المتوجهون إلى الدول الأغنى فى الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا والسويد. وعلى غرار المجر وبولندا، رفضتا الحصص الإلزامية التى اقترحتها المفوضية الأوروبية وتؤيدها ألمانيا، وأضاف البيان أنه "تبنينا نحن وسلوفاكيا على الفور إجراءات على الحدود النمساوية، وسلوفاكيا طبقت ذلك على حدود المجر أيضا".

ودخل 5809 مهاجرين إلى المجر أمس الأحد فى رقم قياسى جديد، عشية موعد 15 سبتمبر الذى ستغلق فيه الحكومة حدودها تمامًا مع صربيا، وأوضحت الشرطة أن هذا الرقم تخطى عدد 4330 الذى سجل السبت، إذ يحاول المهاجرون أن يسابقوا الوقت قبل أن تبدأ المجر بتطبيق قوانين جديدة الثلاثاء تقضى بسجن من يجتازون السياج الذى أقامته المجر على حدودها.

من جهته، أعلن برنار كازنوف، وزير الداخلية الفرنسى، بعد محادثات مع نظيره الألمانى توماس دى ميزيير، أن فرنسا تدعو إلى "تقيد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبى بشكل صارم بقواعد شنجن"، وأضاف فى بيان أن "هذه القواعد تنص خصوصًا على تسجيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى من قبل أول دولة يصلون إليها" و"بسبب عدم احترام ذلك قررت ألمانيا بصفة مؤقتة فرض رقابة على حدودها دون أن تغلقها".

واعتبر كازنوف أن محادثاته الهاتفية مع نظيره الألمانى الاحد "أتاحت تعزيز الموقف الفرنسى الألمانى المشترك" قبل اجتماع وزراء الداخلية والعدل فى دول الاتحاد الأوروبى الاثنين ببروكسل لبحث أزمة الهجرة.

موضوعات متعلقة ..

- النمسا تستدعى الجيش لمواجهة تدفق اللاجئين