بالصور.. حكاية شاب مصرى ضاعت تحويشة عمره فى الاستثمار بشرم الشيخ.. علاء أنفق نصف مليون جنيه على مشروع مهدد بالإزالة.. ومجلس المدينة يطالبه بـ40 ألف جنيه إيجار كافتيريا وحضانة أطفال فى فترة الإنشاءات

علاء الدين أحمد مصطفى شاب مصرى مكافح من مواليد سوهاج عام 1980 ومقيم بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء منذ عام 2001 عمل قبل ذلك لسنوات فى الإمارات العربية كمستشار مصرفى فى أحد البنوك حتى عام 2012 وجمع خلال سنوات عمله من الأموال ما يسمى بتحويشة العمر بعرق الجبين ومواصلة الليل بالنهار يكدح ويتعب ويجتهد، وتقديرا لعمله وجهده وتفوقه فى البنك حصل على منحة لدراسة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية بدبى كمنحة مجانية على نفقة البنك وحصل عليها بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف كما حصل على دورات فى الاقتصاد الإسلامى ومكافحة غسيل الأموال والتأمين البنكى والعمليات المصرفية الخاصة وإدارة المخاطر إضافة إلى عمله فى نفس البنك لتدريب الموظفين الجدد من الأشقاء الإماراتيين .

الاستثمار بشرم الشيخ وبداية المتاعب

ترك علاء العمل فى دبى عام 2012 وعاد لمصر يراوده الأمل فى أن يجد الوظيفة المناسبة لمؤهلاته وخبراته ولكن واجهته المشاكل التى نعلمها جميعا من وساطة ومحسوبية وغير ذلك، فقرر بعد عناء شديد وعقب سماعه عن الاستثمار فى شرم الشيخ أن يبدأ بمشروع استثمارى يكون مصدرا للدخل والرزق الحلال ويعول به أسرته وأولاده ويكفيه عن التردد على الوزارات والمصالح الحكومية للبحث عن وظيفة

توجه علاء فى نهاية المطاف إلى العمل الحر وافتتح مكتبا لتأجير السيارات بمدينة شرم الشيخ ولكن الظروف الأمنية فى عام 2012 – 2013 تسببت فى ضياع وخسارة بعضا من رأسماله المتواضع الذى جمعه من العمل فى الخارج .

المزايدات على الأراضى للمحظوظين فقط

ومن خلال سكنه فى حى الرويسات بشرم الشيخ مع زوجته وأولاده لاحظ وجود قطعة أرض فضاء فى مدخل الحى محاطة بسور وخالية تماما من أى خدمات ومساحتها حوالى 2800 مترا، فاختمرت فى ذهنه فكرة عمل مشروع استثمارى فى هذه المنطقة حتى لا يضطر إلى السفر والغربة مرة أخرى، وقد علم من مجلس مدينة شرم الشيخ أن هذه القطعة تم طرحها للمزايدة أكثر من مرة ولكن فشلت جميع المزايدات عليها كما علم من أهل المنطقة أن فشل المزايدات على اسثمار قطعة الأرض هذه يعود إلى الشروط المجحفة التى يضعها مجلس المدينة فى المزايدات المطروحة .

يحكى علاء عن بداية ونهاية حلمه فى الاستثمار بجنوب سيناء من خلال المستندات التى تؤكد إنفاقه على مشروعه حوالى 500 ألف جنيه فيقول :تقدمت بطلب للواء محمود السوليه رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ ثم قابلته شخصيا لطرح فكرة مشروعى والمتمثلة فى عمل مطعم وكافتيريا وملاهى وحضانة أطفال على هذه المساحة والتى تقدر بحوالى 2800 مترا على أن يعمل المشروع بكامله على الطاقة الشمسية وعدم استهلاكه للكهرباء من طاقة المدينة وخاصة أن المنطقة تفتقر إلى هذه الخدمة، وكان طرح فكرة المشروع فى حضور بعض موظفى مجلس المدينة وكان طلبى مشفوعا بالرسومات الهندسية للأفكار المطروحة علاوة على دراسة الجدوى .

الشيىء المؤسف – والحديث على لسان علاء - رغم الكلام الكثير عن تشجيع الاستثمار والمستثمرين وخاصة الشباب المصرى الذى يريد أن يستثمر فى بلده إلاّ أن رئيس المدينة لم يهتم بفكرة المشروع إطلاقا وأخبرنى أنه سيخدمنى بإعادة طرح الموقع للمزايدة مرة أخرى وعلىّ أن أتقدم للمزايدة فطلبت منه أن تكون فترة الإشغال أو حق الانتفاع ملائم لما سوف يتم إنفاقه على المشروع من أموال حتى يتسنى لى تعويض ما سوف أنفقه، ثم تركت أرقام تليفوناتى وأوراقى فى الإدارة المالية لمجلس مدينة شرم الشيخ حتى يتم الاتصال بى وإخطارى بموعد المزايدة عند طرحها وكنت أحضر واتردد عليهم من وقت لآخر للسؤال عن الموعد المحدد للمزايدة فلا يتم إفادتى أو إخبارى بموعدها، وفى يوم 15 – 12 – 2014 ذهبت بمحض الصدفة إلى مجلس المدينة للسؤال عن موعد المزايدة وكانت المفاجأة أنهم أخبرونى أن المزايدة ستتم خلال ساعتين دون أن يخبرنى أحد بذلك الموعد .

كراسة شروط مجحفة..وحق الانتفاع للكبار

ويتابع علاء حديثه عن المشكلة قائلا: على الفور قمت بشراء كراسة الشروط للمشاركة فى المزايدة غير أننى فوجئت بما تحتويه من شروط تلخصت فى :-

1- المزايدة على 300 مترا فقط من مجموع الحديقة .

2- مدة التعاقدات 3 سنوات .

3- عمل كافتيريا وحضانة على المساحة المذكورة على أن تكون الحضانة عبارة عن فصلين بمساحة 4 مترا فى 4 مترا .

4- عمل 2 حمام فقط لخدمة الكافتيريا والحضانة معا .

5- جميع الإنشاءات تكون خشبية خفيفة ليسهل إزالتها بعد ذلك على أن تؤول كافة الإنشاءات فى نهاية العقد إلى مجلس المدينة.

6- أن يقوم المتزايد بتوصيل كافة المرافق والخدمات من خطوط مياه وصرف صحى وكهرباء على نفقته الخاصة ودفع ثمن كامل المقايسات والمصاريف باسم مجلس المدينة .

ويتابع علاء سرد مأساته قائلا: بعد قراءة هذه الشروط بتأنى قمت بالتفاوض فى الساعات المعدودة التى كانت قبل طرح المزايدة مع جميع الجهات فى مجلس المدينة بما فيهم اللواء محمود السولية رئيس المدينة ومدير الإدارة المالية ومدير الشؤن القانونية وكانت وجهة نظرى على النحو التالى :-

1- بما أن الإنشاءات ستؤول إلى مجلس المدينة فلا يوجد مايدعو إلى عمل إنشاءات خشبية خفيفة وخاصة أنها ليست على درجة من الأمان لحماية الأطفال فى الحضانة .

2- أن تكون فترة التعاقد أكثر من 3 سنوات حتى نقوم بتعويض الأموال التى سيتم إنفاقها على إنشاء المشروع .

3- أن تكون هناك فترة سماح من دفع الإيجار أثناء فترة الإنشاء .

4- أن يتم كذلك السماح بزيادة مساحة الفصلين .

5- تكون هناك حمامات مستقلة منفصلة للحضانة بخلاف حمامات الكافتيريا .

فى النهاية رفضت كل الجهات التى تفاوضت معها مقترحاتى – والكلام على لسان علاء -- وقام رئيس المدينة فى النهاية بإعطائى وعدا شفهيا بزيادة مدة التعاقد إذا رست المزايدة علىّ وأن استغل كامل مساحة الموقع بصورة ودية .

وعلى أساس هذه الوعود الشفهية دخلت المزايدة وكان معى أصل السجل التجارى وأصل البطاقة الضريبية ولم يكن معى آخر إقرار ضريبى، وبما أنه ليس هناك وقت كافى للذهاب إلى الضرائب العامة بمدينة الطور التى تبعد عن شرم الشيخ بحوالى 100 كيلو مترا فقد تعهدت للجنة المزايدة أنه فى حالة حصولى على المزاد فسوف أحضر الإقرار الضريبى فى اليوم التالى مباشرة، وقد قبل السيد نادر مدير الإيرادات بمجلس المدينة و لبنى المناديلى مديرة المالية بتعهدى هذا، ثم عادوا ورفضوا تأجيل تسليم الإقرار الضريبى لليوم التالى، وعليه أخرجونى من المزايدة عندما اعترضت على بعض التجاوزات من أحد المتزايدين وزوجته الذين شعرت وقتها وتأكدت بعد المزايدة بإن لهما علاقة صداقة ومصالح ببعض أفراد لجنة المزايدة وعليه تم ترسية المزايدة على شخص يدعى عطية عبد الحميد غير أنه رفض دفع باقى مبلغ التأمين وأقر أنه لا يرغب فى المزاد بسبب الإجحاف فى كراسة الشروط، فطلبت منه التنازل عن المزاد لى فوافق على الفور ولكن الإدارة المالية بالمجلس رفضت التنازل ونصحونى بالحصول على توكيل من حسين عطية عبد الحميد وعقد من الباطن بينى وبينه وبذلك استطيع توقيع العقد نيابة عنه وهو ماتم بالفعل عند توقيع العقد بتاريخ 6- 1- 2015 .

تضارب الاشتراطات مابين مجلس المدينة والتضامن الاجتماعى

ويضيف علاء ..فى هذه الأثناء رفض رئيس المدينة كل ماوعدنى به شفهيا سابقا، فما كان منى سوى أنى طلبت استرداد مبلغ التأمين المدفوع، وفى مواجهة طلبى هذا هددنى مسئولى الإدارة المالية والشؤون القانونية بمصادرة مبلغ التأمين أن لم استكمل توقيع العقد، فما كان منى سوى الرضوخ لتوقيع العقد بتاريخ 6 – 1 – 2015 وكان محضر الاستلام والتسليم عقب هذا التاريخ بـ 10 أيام.

وخلال التوقيع رفض مدير الشئون القانونية أن أضع التاريخ مع التوقيع على العقد بنفس تاريخ اليوم الذى تم فيه التوقيع الفعلى حتى يتم محاسبتى على الإيجار بداية من يوم 1 – 1 – 2015 وذلك حسب تعليمات اللواء محمود السولية رئيس المدينة وهو أمر ينافى العقل والمنطق والقانون والعقود إذ كيف أن أدفع إيجارا عن أرض ملك مجلس المدينة أثناء فترة الإنشاءات التى ستؤول ملكيتها هى الأخرى إلى مجلس المدينة بعد ذلك، كما أننى قمت بعمل الإنشاءات حسب كراسة الشروط بالتمام والكمال وتحت إشراف الإدارة الهندسية ومعاينتها للموقع أكثر من مرة، والشىء الغريب والعجيب أننى عندما تقدمت لوزارة التضامن الاجتماعى لعمل التراخيص الخاصة بالحضانة فوجئت أن اشتراطات الوزارة تتعارض كليا مع اشتراطات كراسة الشروط والتعاقد .

حيث فرضت كراسة الشروط علينا فصلين مساحة
كل منهما 4 فى 4 مترا كما أن الإنشاءات الخشبية غير آمنة على الأطفال ومرفوضة أيضا و أن عقد الإيجار لابد وأن يزيد عن المدة المفروضة فى تعاقد مجلس المدينة .

والسؤال... لماذا لا يقوم مجلس المدينة بالتنسيق مسبقا مع وزارة التضامن الاجتماعى قبل أن يتم طرح هذا المكان للإيجار والاتفاق على هذه الأمور حتى تتوحد الشروط المطلوبة فى مثل هذه الإنشاءات ولا يتم بعد ذلك إهدار المال الخاص والعام فى التغيير والتبديل والإزالات والتى تتكلف آلاف الجنيهات من أموال المسثمر والشباب المصرى خاصة والعربى والأجنبى عامة وحتى لا يضيع الوقت والذى فى هذه الحالة قد انقضى منه مايقارب العام من وقت التعاقد وحتى إتمام الإنشاءات فى التردد على مكاتب المسئولين فى مجلس المدينة .

ويتابع علاء :لقد استغرق الحصول على خطاب الإدارة الهندسية الموجه للتضامن الاجتماعى حوالى شهرين وفى كل مرة يصدرون خطابا بالخطأ للهروب من المسئولية القانونية ولعلمهم بالأخطاء التى تحويها كراسة الشروط والتعاقد، كما تم منعى حتى الآن من مزاولة النشاط بالحضانة وذلك من قبل تفتيش التضامن حتى يتسنى لى أولا عمل التراخيص وهو ما يذكرنا بالمثل الساخر البيضة ولا الفرخة .

إنذار بإزالة المنشآت..وشكوى للرقابة الإدارية

المشكلة أنه بعد هذه التكاليف وضياع تحويشة العمر التى جمعت كل جنيه فيها بالعرق والدم بالعمل فى الغربة والخارج قام مجلس المدينة بإنذارى بضرورة دفع الإيجار عن المساحة والمنشآت التى حتى هذه اللحظة لم انتفع بها لأسباب خارجة عن إرادتى وليس لى ذنب فيها !!

أمّا الكارثة الكبرى والتى يمكن أن تقضى على مستقبلى ومستقبل أسرتى وأولادى – كما يقول علاء - فهو الإنذار الذى أرسله لى رئيس مجلس المدينة بإزالة ماقمت به من إنشاءات يوم 15 – 9 الحالى ومطالبتهم لى بدفع حوالى 40 ألف جنيه إيجارات عن مدة 8 أشهر هى فترة الإنشاءات وحوالى شهر آخر عسكرت فيه قوات الأمن بالمكان خلال فترة انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ .

وفى نهاية عرض مشكلته توجه علاء بنداء ورجاء إلى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن يستمع إلى شكواه كمحافظ مسئول عن الاستثمار فى جنوب سيناء وقبل ذلك كوالد لا يرضاه أن يتم تدمير وتحطيم حياة مستثمر شاب أفنى جزء كبيرا من حياته يعمل خارج مصر وجمع كل مدخراته وجاء للاستثمار فى جنوب سيناء والآن تتعرض هذه المدخرات للضياع والخراب مالم تجد من يرعاها ويهتم بصاحب المشكلة من خلال عدد من المقترحات مثل ضرورة السماح له بعمل فصلين بإنشاءات خرسانية حسب اشتراطات وزارة التضامن الاجتماعى، وتقليل القيمة الإيجارية الشهرية وهى 5 آلاف جنيه حاليا إلى أقل من هذا المبلغ حتى يكون فى مقدوره واستطاعته توفير وسداد الإيجار، مع تحويل التعاقد إلى حق انتفاع حتى لو كان لمدة 15 عاما وهو أقل فترات حق الانتفاع، مع ضرورة تغيير العقد باسمه مع مجلس المدينة وذلك لتمويل المشروع بمبلغ 100 ألف جنيه إضافية حيث لا يجوز له الاقتراض من البنوك أو الصندوق الاجتماعى أو برنامج مشروعك للتنمية التابع للمحافظة باسم شخص آخر لأن المشروع هو الضامن للقرض بعد أن أنفق وخسر كل ماجمعه من أموال طوال سنوات عمله بالإمارات فى هذا المشروع المهدد بالإزالة من قبل مجلس مدينة شرم الشيخ، واختتم علاء عرض شكواه ومعاناته بإنه تقدم بشكوى للرقابة الإدارية بشرم الشيخ تشتمل على كل ماحدث معه وما أنفقه من أموال على مشروعه وما شاهده وقابله خلال المزايدة وبعدها والشروط المجحفة بكراسات الشروط .