المطورون العقاريون: قطاع العقارات مؤهل لجذب استثمارات جديدة.. والدولة مطالبة بإشراك القطاع الخاص في عمليات تجهيز وبيع الأراضى.. وطارق الجمال: السوق مهددة بانخفاض قيمة المبانى القديمة لإهمال الصيانة

طالب المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية، بتوجه الدولة خلال الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة في عمليات تجهيز وبيع الأراضى للاستثمار العقارى.

قمة سيتى يكيل العقارية

وأشار خلال كلمته بقمة سيتى يكيل العقارية، إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقاري هو أن الحكومة لا تزال تمارس نوعًا من الاحتكار في عمليات تجهيز وترفيق الأراضى، مشددًا على أن السوق المصرية تمتلك عددًا من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة.

وأوضح أن هناك مشكلة رئيسية تتمثل في تفشي الممارسات البيروقراطية داخل كل الأجهزة الرسمية للدولة، مؤكدًا أنه رغم محاولات الإصلاح اللقتصادي التي أجرتها الدولة مؤخرًا إلا أن هناك استمرارًا للقيود البيروقراطية داخل السوق المحلية.

ولفت صبور، إلى أن السوق المصرية مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بالاستثمارات العربية الوافدة للسوق المصرية خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بالقطاع العقارى.

وأكد المهندس حسين صبور، أنه جارٍ حاليًا مناقشة اللائحة العقارية في عدد من منظمات الأعمال خاصة جمعية رجال الأعمال المصريين واتحادات الغرف التجارية والصناعات ، تمهيدًا لإصدارها خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن أهمية اللائحة تكمن في قدرتها على حماية المستثمرين الجادين والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

وشدد صبور على ضرورة أن تلتزم الدولة بتعاقداتها المبرمة خلال الفترات الماضية، موضحًا أنه في ظل استمرار القيود البيروقراطية المتواجدة داخل السوق المحلية لا يمكن تدعيم مسار الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين مع الحكومة.

وقال: كل التجارب السابقة لعمليات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة مثل مشروع مدينتي باءت بالفشل وامتدت تداعياتها للمنازعات القضائية، منوهًا بأنه لم يظهر بعد أية مشكلات في عقود المشاركات التي أبرمتها الحكومة مؤخرًا.

أزمات السوق

من جانبه أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتطوير العقارى، أن السوق العقارية يحتاج إلى ملامسة متطلبات الواقع الحالى وما تفرضه الأوضاع من تحديات جديدة على مستوى صناعة العقار، مشيرًا إلى التحديات التى يقابلها المطورون العقاريون محليًا وأبرزها عدم ملائمة البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لطبيعة المشكلات القائمة بالواقع.

ولفت إلى أزمة افتقاد السوق للاعتماد على الدراسات المتخصصة لقراءة الأوضاع الحالية والاطلاع على التغيرات القائمة به، موضحًا أن السوق يعانى من أزمة كبيرة فى جودة العمالة وتوافرها، حيث يصنف العامل المصرى الأعلى سعرًا على مستوى العالم، إلى جانب الأزمة القائمة فى توافر المعدات الحديثة لتشييد المشروعات.

وأوضح أن تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة لا يعتمد فى أغلبه على الدراسات التى تقوم بها شركات إدارة المشروعات المتخصصة والمكاتب الاستشارية والتى يجب أن تعمل بتنسيق وتناغم كامل، بما يساهم فى تحديد الأسس التنفيذية الواضحة لتنفيذ المشروعات وفقا لاحتياجات السوق.

وألمح إلى ظاهرة الاعتماد على شركات المقاولات فى الدخول فى تمويل المشروع وهو أمر غير منطقى، خاصة أن ربحية شركات المقاولات من الدخول فى تنفيذ المشروعات عادة ما تكون أقل بكثير مقارنة بالمطور العقارى ذاته.

وأضاف أن "ريدكون" تعمل بالسوق المحلية منذ أكثر من 22 عامً، وتمتلك سابقة خبرة قوية حيث تعاملت مع عدد ضخم من كبار المطورين العقاريين أبرزهم إعمار مصر ومجموعة الفطيم وشركة بالم هيلز.
وفيما يتعلق باحتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقلبة، أشار إلى خطورة استمرار عمليات التوسع بطرح مشروعات عمرانية جديدة وضخمة وإهمال تطوير الثروة العقارية القديمة والتى ستنخفض قيمتها خلال السنوات المقبلة فى ظل تردى أوضاعها نتيجة إهمال صيانتها وتطويرها وفقًا لما يلائم أوضاع السوق.

وأوضح أن السوق العقارية لابد أن تتأهب مرة أخرى لوضع مخطط إستراتيجى لتطوير الثروة العقارية القديمة وإعادة إحيائها مرة أخرى، وإنقاذها من الانهيار، من خلال البدء العاجل بمشروعات الصيانة، مؤكدًا أنه لا يمكن على الإطلاق أن تستمر السوق فى طرح مزيد من المشروعات وتنمية المساحات العمرانية فى مقابل تردى الخدمات وإهمال عمليات الصيانة والتطوير وإضافة المزيد من الخدمات بما يساهم فى إكساب الثروة العقارية قيمة مضافة ترفع من قيمتها مستقبلاً.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير الثقافة القائمة حول التنمية العمرانية والتوسع بالمشروعات الجديدة على مستوى كل من المطور العقارى والمستهلك أيضًا.

وأكد طارق الجمال، أن اللائحة العقارية ستصدر قريبًا وذلك بعد أن تم الانتهاء من النقاط الخلافية حول بعض بنودها بالتنسيق مع وزير الاسكان وكل أطراف المنظومة العقارية.

وأوضح أنه تم وضع مقترحات جديدة حول البنود المتعلقة بقيمة المصروفات الإدارية المتعلقة بالمشروعات، بجانب البرنامج الزمنى لاصدار تراخيص العمل والقرارات الوزارية المتعلقة بالمشروعات، بالاتفاق مع وزير الإسكان خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى لإنهاء الخلاف حول اللائحة العقارية.

وأضاف: "إن الاجتماع تضمن حضور ممثلى شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، والمجلس العقارى المصرى، وبحضور وزير الإسكان الذى طالب أطراف المنظومة بطرح مقترحاتهم حول إمكانية ضغط المدى الزمنى الخاص باستصدار تراخيص المشروعات، كما تم التوصل لحلول واضحة بشأن قيمة المصروفات الإدارية التى مثلت محل خلاف رئيسى أمام المطورين".

وحول احتياجات السوق العقارية من مواد البناء الرئيسية، أكد أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت محليًا يأتى فى إطار إرتباط مصر بالمنظومة العالمية، وتأثرها حتميًا بحركة الأسعار عالميًا والتى يتحكم فيها كبار اللاعبين فى الأسواق الكبرى فى إنتاج مواد البناء الأساسية والمتمثلة فى الحديد والأسمنت.

وأضاف أن مصر تعتبر أحد أبرز الأسواق المهمة فى صناعة الأسمنت إلا أنها أيضًا تتأثر بتحركات الأسعار عالميًا ارتفاعًا وهبوطًا، مشيرًا إلى أنه برغم انتعاشة السوق العقارية خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الحديد تواصل إنخفاضها.

هيل إنترناشيونال

وبدوره قال وليد عبد الفتاح، المدير الإقليمي لشركة هيل إنترناشيونال أفريقيا لإدارة المشروعات، إن هناك 7 تحديات تواجه الدولة والمطور لتنفيذ حزمة المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال المرحلة الماضية، مطالبًا الحكومة والمستثمرين بإعادة النظر فى تلك التحديات ووضع خطة لمواجهتها فى حالة استهدافها تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف خلال الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر القمة العقارية "سيتى سكيب" ، أن هذه التحديات تتمثل في عدم توافر مواد البناء في السوق، فضلاً عن عدم توافر العمالة المؤهلة فنياً لتنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى حجم وقدرة شركات المقاولات المتاحة بالسوق وخاصة مع ضخامة وتعدد المشروعات القومية التي أعلنت الدولة عن تنفيذها.

وتابع: "يمثل توفير الإشراف على التنفيذ أحد التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات إضافة إلى توافر مصادر التمويل، إلى جانب أزمات البيروقراطية ونقص الأراضي الاستثمارية".

وأوضح أن الفترات الزمنية التي تم وضعها لتنفيذ المشروعات وخاصة القومية منها تحتاج لإعادة النظر وفقًا للوضع على أرض الواقع، ووفقًا لمعدلات أداء السوق العقارية المصرية، هو ما يستلزم وجود رؤية مختلفة للتعامل مع تلك المشروعات بشكل عام وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذها بشكل خاص.

وعن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي أعلنت الدولة عنها خلال القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ.. أكد عبد الفتاح أن هناك عددًا محدودًا من الشركات التي قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، مشددًا على أهمية تنفيذه وفقًا للمخطط العام الذي تم وضعه عند الإعلان عن تنفيذ المشروع، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك رؤية عامة حول المشروع.

مجموعة مصر إيطاليا

كذلك قال المهندس هانى العسال، رئيس مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى، إن مصر تمتلك 3800 كيلو شواطئ تستغل منها نسب منخفضة جدًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مدنًا متخصصة فى السياحة مثل الغردقة والعين السخنة ورأس سدر والساحل الشمالى.

وأوضح خلال الجلسة، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات من كل الجنسيات، مضيفًا أن مشروع قناة السويس ومحور التنمية سيساهمان فى تنمية النشاط السياحى والاستثمار بشكل عام.

ولفت إلى أن إحدى الشركات التابعة لمصر إيطاليا تستهدف المشاركة فى مشروع بمدينة السويس الجديدة، مشددًا على أن الوقت الراهن يحتاج تكاتف كل الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة على كل المستويات.

وأضاف أن الوقت الحاضر يتميز بوجود إرادة سياسية قوية تستهدف تغيير القوانين والتشريعات وتوفير حوافز الاستثمار، لتغيير شكل الاستثمار إلى الاستثمار الآمن، كما أن المعوقات بسيطة مقارنة بالإمكانيات المتوافرة لكنها تحتاج إلى حلول سريعة وإرادة قوية.

وطالب بضرورة فتح مزيد من الآفاق للعمل فى الصناعات الصغيرة والتكميلية، لافتًا إلى أن 65% من سكان مصر شباب ولكن نصفهم عاطلين عن العمل.

وتابع قائلًا: "الدولة تستهدف تطوير وتعمير نسبة 6% إضافية من مساحة الدولة ويجب أن يكون هذا هو المشروع القومى الذى يتوحد حوله الإعلام والدولة والمطورين العقاريين وتذليل كل العقبات، وتنمية فكرة الشراكة بين المطور والدولة لتحقيق المنفعة المتبادلة والتغلب على العجز الموجود فى السوق المصرية".

وكشف عن وجود عجز فى المدارس يصل لنحو 25 ألف مدرسة، موضحًا أن هناك 2,5 مليون مولود سنويًا، 1,5 مليون فقط يلحقون بالمدارس، وهو ما يتطلب تحرك الدولة وتفعيل فكرة الشراكة للتغلب على تلك المشكلات.

واستنكر العسال إستخدام مصطلح وحدات محدودى الدخل، مطالبًا أن يكون المسمى للوحدات هو وحدة "صغيرة، متوسطة، وكبيرة"، لتكون جميعها تنتمى لفكر تخطيطى واحد ولا يكون هناك تخطيط للفقراء وآخر للأغنياء.

وقال نبيل عماشة، مدير قطاع التسويق بشركة إعمار مصر، أن السوق المصرية لديه فرص واعدة للنمو ويمتلك كافة المقومات الأساسية للتعافي فى ظل امتلاكه كثافة سكانية كبيرة.

أوضح خلال جلسة المطورين العقاريين، أن مجموعة إعمار لم تتوقف عن التوسع بالسوق المصرية منذ اندلاع ثورة يناير 2011 حتى الان، واستمرت الشركة فى التوسع والنمو فى ظل الظروف الصعبة التى شهدتها السوق.

وأضاف أن الشركة قامت بتقييم السوق المصرية علي المدى الطويل لرصد التحديات والفرص المتاحة للنمو وهو ما جعل الشركة تتوسع بقوة فى ظل إمتلاك السوق مقومات تجعلها قادرة علي التعافى ومواجهة التحديات الوقتية.

وتابع: "إن التوسع فى السوق المصرية انعكس بشدة علي نتائج أعمال الشركة وحجم الايرادات السنوية التى تحققها حيث حققت الشركة نمو بالايرادات بنسبة 700% خلال السنوات الخمسة الأخيرة".

وأشار إلى أن إدارة الشركة تركز علي توافر الجودة للعملاء والاهتمام بكل التفاصيل التى تهم العميل من خلال طرح منتجات بالسوق المصرية تتمتع بالتكامل، موضحاً أن تسهيل أمور الحياة ،وتقديم منتج يلبي كل احتياجات المواطن علي رأس أولويات الشركة لتحقيق كل المتطلبات السكنية التى يحتاجها العميل.

وبخصوص ما اُثير حول فسخ العبار اتفاقه مع الحكومة لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، أكد وجود بعض الموضوعات التى تنشر حول هذا الأمر، غير صحيحة بالمرة، مشددًا على رغبة محمد العبار فى مساندة الاقتصاد المصرى ودعمه خلال الفترة المقبلة.