الحرب تشتعل بين مراكز الدورس الخصوصية والتعليم.. مصدر: أصحاب المراكز شكلوا ائتلافا للدفاع عن حقوقهم.. ومصدر يكشف: المراكز ساومت الوزارة بعدم إغلاقها مقابل تخفيض سعر الحصة وتم حصر 2000 سنتر

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن عددا من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية ساوموا الوزارة على ترك المراكز تعمل وتمنح الطلاب دروسا خصوصية فى مقابل تخفيض سعر الحصة.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أصحاب المراكز كونوا ائتلافا تحت مسمى" ائتلاف أصحاب مراكز الدروس الخصوصية"، ليتحدث باسم أصحاب المراكز أمام الوزارة حتى يدافعوا عن حقوقهم، على حد زعمهم.

وشدد المصدر على أن الوزارة رفضت طلب أصحاب مراكز الدورس الخصوصية، فى ترك المراكز غير المرخصة تعمل مع تخفيض سعر الحصة، مشيرا إلى أن عدد المراكز التى تم حصرها وصل قرابة الـ"2000 سنتر ومركز"، موضحا أن غلق المراكز هو من اختصاص المحافظين، لافتا إلى أن دور الوزارة يقتصر عند حصر المراكز ووضع آلية بديلة للطلاب تتمثل فى توفير بديل عبارة عن فصول تقوية وقنوات تعليمية، بالإضافة إلى تطبيق نظام المحاضرات لطلاب الثانوية العامة.

وتساءل المصدر فى تصريحاته لـ" اليوم السابع" عن مدى إمكانية تفعيل القرارات المزمع اتخاذها خلال تلك الفترة بعد استقالة الحكومة على رأسها الاستمرار فى الحرب على مراكز الدروس الخصوصية وغلقها، وتفعيل قرار درجات السلوك والحضور، وأيضا رفع رسوم إعادة القيد وتفعيل لائحة الانضباط فى المدارس، مؤكدا أنه لن يتم إلغاؤها لكون المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وافق عليها فى اجتماعه الأخير، ولكن من المتوقع أن يتوقف التصديق عليها لحين وجود وزير جديد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

واعتبر المصدر أن ما طالب به الائتلاف إهانة للوزارة رافضا التعامل بهذا الأسلوب، مشيرا إلى أن قرابة الـ"2000 معلم" من أصحاب المراكز كونوا هذا الائتلاف للدفاع عن حقوق أصحاب المراكز.

وفى سياق آخر شهدت وزارة التربية والتعليم حراكا داخل الديوان فى أول يوم عمل لحكومة تسيير الأعمال، حيث قام عدد من مستشارى المواد بمراجعة مناهج الترم الثانى لجميع الصفوف بالتنسيق مع مركز المناهج التعليمية، بتغيير بعض الموضوعات والمحتويات، على رأسها إضافة قناة السويس الجديدة فى مناهج الجغرافيا، وحذف موضوعات تحتوى على حشو وتكرار.