اتحاد الشركات الكويتية: تدهور أسعار البترول يكبد بورصة الكويت خسائر قوية

قال الأمين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية الدكتور رمضان الشراح، إن السوق الكويتى سجل خسائر قوية خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة للتدهور الجديد فى أسعار البترول الخام وعوامل خارجية أخرى واجتاحت الموجة الحمراء مؤشراته وأفقدتها معظم مكاسبه منذ يناير الماضى.

وأضاف الشراح فى تصريحات له اليوم الاثنين، أنه تبع ذلك انسحاب مجموعة من الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية بسبب ضعف التداول على أسهم الشركات وضعف الثقة بالسوق وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالأسواق المالية فى المنطقة وتراجع حجم السيولة فى الكويت.

وأوضح أن من أبرز الأسباب الخارجية لتدهور أحوال بورصة الكويت تراجع أسعار النفط الخام تحت ضغط وفرة المعروض ومخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى حيث واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها بعد انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية.

وبين أن هناك قلقا من نمو المخزونات وارتفاع الإنتاج العالمى وتنامى احتمالات عودة النفط الإيرانى إلى الأسواق حيث ساهم كل هذا بتحركات عشوائية غير مدروسة من جانب المتعاملين فى السوق الكويتى ولاسيما الصغار منهم خوفا من تكبد الخسائر جراء تلك الانخفاضات.

وأشار إلى من الأسباب الخارجية كذلك أزمة الديون اليونانية التى ساهمت فى زعزعة ثقة المستثمرين ما ترك آثارا نفسية سلبية ضاعفت خوفهم من المستقبل، حيث بدأ الكثير منهم باتخاذ إجراءات احترازية.

ولفت إلى أن تراجع أداء مؤشرات الاسواق الخليجية بنسبة 6.5%بنهاية الشهر الماضى إثر بيانات اقتصادية صينية سلبيةن إضافة لتأثير تعديل مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتمانى لنظرتها المستقبلية للسعودية ساهمت أيضا فى تراجع مؤشرات البورصة.

وعن الأسباب الداخلية التى ساهمت فى هبوط البورصة، قال الشراح: إن أبرزها كان غياب (صناع السوق) وافتقاد الدور الفعال للمحفظة الوطنية الذى جعل بعض المتعاملين فى السوق يخرجون بصورة عشوائية أملا فى إيقاف الخسائر.

وأفاد بأن تراجع ربحية الشركات الكويتية خلال النصف الأول من عام 2015 نظرا للظروف المحيطة بالمنطقة جعل الكثير من المستثمرين يتخوفون من المستقبل اضافة الى انخفاض سيولة السوق الامر الذى ساهم فى تفاقم الأزمة وتصاعد حدتها.

وأضاف أنه وبالرغم من التقدم الذى حققه سوق الكويت للأوراق المالية إلا أن العديد من الصعوبات مازالت تعترض قيامه بدوره التنموى الهام إذ بقيت قاعدة حجم الإصدارات ضيقة نسبيا.

وأشار إلى محدودية قدرة شركات الوساطة المالية المحلية على اجتذاب المدخرات واستثمارها فى الأوراق المالية لتمويل المشروعات الإنتاجية داعيا إلى مشاركة فعالة من البنوك التجارية لتعبئة المدخرات وإعادة توفير الأموال الوطنية المستثمرة خارج دول الخليج وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الأوضاع المالية للشركات الكويتية وتصحيح الاختلالات الجوهرية فى الوساطة المالية المحلية الناتجة عن عدم التوازن بين دور البنوك التجارية ودور أسواق الأوراق المالية.