هشام رامز يوقع قرضا لمصر بـ339 مليون دولار من صندوق النقد العربى.. ويؤكد: القضاء على السوق الموازية للعملة يدعم الاقتصاد ويجذب الاستثمار.. ومسيرة الإصلاح تهدف لتصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم

قام هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، بالتوقيع على اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربى لمصر قرضًا جديدًا بقيمة 78.880 مليون دينار عربى حسابى ما يعادل حوالى 339 مليون دولار، فى إطار تسهيل التصحيح الهيكلى للقطاع المالى والمصرفى، وقام بالتوقيع من جانب صندوق النقد العربى، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.

دعم برنامج الإصلاح

ويستهدف القرض المقدم لمصر دعم برنامج إصلاح هيكلى فى القطاع المالى والمصرفى يرمى إلى تعزيز سلامة وقوة هذا القطاع بما يمكن من تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، ويهدف البرنامج لتعزيز الجهود المبذولة من البنك المركزى لتطوير نظم الرقابة الداخلية، وإرساء قواعد الحكومة بالجهاز المصرفى، ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية تتمثل فى تطوير نظم الحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية ودعم كفاءة القطاع المصرفى وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الرشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادى تأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 – والتى تهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030، قائلًا "إننى على ثقة تامة من قدرتنا وصلابة عزمنا على تحقيق ما نصبو إليه من أهداف مهما كانت العقبات".

تحسن الاقتصاد المصرى

وأضاف "رامز"، خلال كلمته فى الدورة الاعتيادية الـ39 بمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، إن التحسن الذى شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالى الحالى، خاصة على مستوى قطاع الإنشاء والتعمير، له آثار جيدة على سوق العمل فى مصر، لافتًا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 12.7% خلال الربع الثانى من 2015 مقابل 13.3% فى الربع المماثل من العام الماضى.

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين، خاصة فى إجراءات إصلاحات منظومة الدعم بما فى ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.

ارتفاع معدل النمو

وأكد رامز أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى "بسعر السوق" سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015 يصل إلى 3% مقارنة بـ2.5% خلال الربع المناظر من العام المالى 2013-2014، كاشفًا أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 4.7% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى 2014-2015 مقارنة بـ1.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، إن قضاء البنك المركزى على سوق الموازية للعملة عمل على دعم الاقتصاد المصرى، ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.

وأضاف "رامز"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها مصر ساهمت فى تحسين التصنيف الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ 3% فى الربع الثالث من العام المالى الماضى 2014 2015 ، مقارنة بـ2.5% من فى الربع المقابل من العام المالى السابق له.

وأوضح "رامز" أن البنوك المركزية العربية، تعمل على تحقيق الاستقرار النقدى ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ومواجهة المخاطر الناتجة عن أزمة الديون الأوروبية وبطء نمو الاقتصاد الصينى، والانكماش الذى حدث فى الاقتصاد البرازيلى، وتداعيات تلك التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات العربية، مؤكدا أن توقعات نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2015 تشير إلى تحقيق نمو قدرها 3.3% لافتا إلى أن البنوك المركزية العربية قادرة على مواجهة المخاطر الناتجة عن تقلبات سوق المال والسلع العالمية، والإسهام فى دعم نمو الاقتصادات العربية.

نص البيان الختامى

وينشر "اليوم السابع" النص الكامل للبيان الختامى الصادر عن اختتام فعاليات الدورة الاعتيادية الـ39 بمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى.