كشف حساب لوزيرة القوى العاملة ناهد عشرى

فى خطوة لم تكن متوقعة، لم تذهب الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، لديوان عام الوزارة بعد إعلان حكومة محلب استقالتها، كما أنها لم تشارك فى الاجتماع الوزارى بعد تكليف الرئيس السيسى للحكومة بتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة، خاصة أن الوزيرة دار حولها عدد من الاعتراضات من أطراف مختلفة.

وكان محمد طرابلسى، كبير مستشارى المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية، توقع عودة مصر لتصدر القائمة السوداء للدول الأكثر إهدارًا لحقوق العمالة فى حال تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية، وتأخر إقرار القوانين الجديدة التى اتفقت الحكومة على بعض أجزائها مع المنظمة، وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما تسبب فى موجة من الانتقادات لحديثه لـ"اليوم السابع"، لأن هذا الملف كان على رأس أولوليات الوزيرة بعد أن نجحت بالفعل فى استبعاد اسم مصر من هذه القائمة.

كما نجحت الوزيرة خلال توليها للوزيرة فى إخراج مشروع لقانون العمل ومشروع قانون الهجرة، للحوار المجتمعى لتلافى ما وقعت فيه الحكومة فى قانون الخدمة المدنية، ويحسب للوزيرة تصعيد النقابات المستقلة والتساهل فى إصدار موافقات على إنشاء اتحادات ونقابات عمالية مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلا أن البعض اعتبروا هذا الأمر ليس ميزة بل عيبا لأن اتحاد العمال يرى أن النقابات المستقلة تسحب البساط من تحت قدم النقابات العامة التابعة له، والتى تخضع للتنسيق مع كل أجهزة الدولة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لصالح ما يسمى بمخطط "الوزير السابق أحمد البراعى" ومنظمة العمل الدولية واتحادات العمال الدولية فى أوروبا والولايات المتحدة والتى ترغب فى تدمير الحركة العمالية والاقتصاد المصرى على حد زعم البيان فى عدد من لقاءات قياداته مع الصحفيين.

ويؤخذ على الدكتور ناهد عشرى، عدم السماح للجنة الإدارية المشكلة بقرار وزارى لإدارة الاتحاد العام لدعوة الجمعية العامة للنقابات لإجراء انتخابات لتفادى أزمة شرعية الاتحاد القانونية، كما يؤخذ عليها وقف مخصصات المؤسسة الثقافية العمالية التى كانت تمول من أموال الغرامات التى كانت توقع على المنشآت المخالفة لقانون العمل رقم 12 ليتم توريد الأموال للوزارة والتى تتولى توزيعها بنسب على التدريب فى نفس القطاعات بالمؤسسة الثقافية التابعة لاتحاد العمال، وهو ما أدى لظهور أزمة أخرى بسبب نقص الموارد فى الجامعة العمالية التى تعتبر إحدى منشأت المؤسسة، وبعد تقديم الاتحاد شكوى لرئيس الحكومة تم صرف 8 ملايين جنيه فقط من أصل 50 مليون جنيه متأخرة.

وما زاد الطين بلة عقدها اجتماع مع الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لتقنين أوضاع الجامعة العمالية، والذى نتج عنه إصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات الذى يرأسه عبد الخالق بوقف ضم طابع تنسيق الجامعة لطلاب الثانوية العامة والفنية للعام الدراسى القادم، وبعدها بأسابيع أصدر قرار أخر برفض اعتماد نتائج الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة ما دفع الاتحاد لمقاضاته أمام القضاء الإدارى.

لم تضغط الوزيرة لفتح حوار مع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لإعادة تشغيل 4600 مصنع أغلقوا بسبب التعثر نتيحة الأحداث السياسية، ما أدى لتشريد 17 ألف عامل فى الشارع.

وفى سياق مرتبط، أخذ على قطاع السلامة والصحة المهنية، التابع للوزارة فى عهدها التقصير إذ نشبت عدة حرائق فى مصانع فى مدينتى العاشر من رمضان و6 أكتوبر لعدم مراعاة المعايير القانونية وغياب إشراف الوزارة بمديرياتها على المصانع وفقا للقانون.

كما أبقت الوزيرة على عدد من الموظفين فى ديوان عام الوزارة ممن لهم ميول إخوانية، ما وضع عدة علامات استفهام حول أهمية الاستعانة بمساعدى الوزير الأسبق خالد الأزهرى الذى تولى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدم توقيع عقوبات على المصانع والمطاعم التى يعمل بها عمالة آسيوية وافريقية رخيصة التكلفة بينما العمالة المصريين تصطف فى طوابير البطالة، إذ أن قانون العمل رقم 12 يحدد نسبة محددة داخل المنشأة كعمالة أجنبية استشارية وليست فنية ولفترة محددة وهو ما لا يعمل به.

ويؤخذ عليها أيضا تعطيل العمل بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتنمية مهارات العاملين والاكتفاء بالتعاقد أو توقيع بروتوكولات تعامل مع شركات خاصة فى مجال التنقيب عن البترول والمياه الجوفية والخدمات البترولية لتقدم منح تدريبية لشباب الخريجين ومنحهم شهادات تقدير.

وينتقد البعض وزيرة القوى العاملة، بعدم طرح تعديلات لقانون النقابات العمالية كما حدث مع مشروعى قانونى العمل الجديد والهجرة، وصمتها شبه التام عن قانون الخدمة المدنية بدعوى أنه يخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة على الرغم أن العاملين بديوان ومديريات الوزارة ينطبق عليهم هذا القانون.