صندوق النقد العربى: هبوط أسعار النفط يزيد التحدي أمام الاقتصاديات العربية

قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى عبد الرحمن الحميدى إن جهود ومساعى الدول العربية لاستعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل القابل للاستمرار لاقتصاداتها تواجه تحديات بسبب الانخفاض فى الأسعار العالمية للنفط والتطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والدولية.

وأضاف الحميدى، فى كلمته خلال اجتماع الدورة الـ39 لمجلس محافظى المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة اليوم الأحد، أن تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية، إلى جانب الظروف الإقليمية التى تواجه الاقتصادات العربية، من شأنها جميعا أن تؤثر على وتيرة النمو فى عدد من الدول العربية وتنعكس على قدرتها على حفز مستويات الطلب المحلى وتوفير المزيد من الوظائف.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى لم يسجل تعافيا ملحوظا خلال العام 2015 كما كان متوقعا له فى بداية العام بما يعكس الأداء غير المتوقع لبعض الاقتصاديات المتقدمة، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو فى بعض الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على الرغم من الأثر التحفيزى الناتج عن استمرار السياسية النقدية التيسيرية وتراجع الأسعار العالمية للطاقة.

ونوه إلى أنه فى ظل الانخفاض فى أسعار النفط وأثره على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له، فإن هذه الدول حرصت على مواصلة إستراتيجيتها الهادفة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وتبنى زيادة مستويات التنويع الاقتصادى من خلال سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لتجنب التقلبات الحادة فى النشاط الاقتصادى.

وأوضح أن مواصلة الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والمضى قدمها فى تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية التى تساهم فى دعم وتيرة النمو وحفز النشاط الاقتصادى ستساعد على التخفيف من أثار التقلبات فى الدورة الاقتصادية وتعزز من قدرة وكفاءة اقتصاديات هذه الدول على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام.

وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، إلى جانب الانخفاض فى أسعار النفط العالمية، أسهم فى تخفيف حده الاختلالات فى الدول العربية المستوردة للنفط، مشيرا إلى أن تعزيز فرص النمو لدى هذه الدول يرتبط بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعمل على زيادة مستويات الانتاجية والتنافسية.

ونوه إلى أن تقديرات صندوق النقد العربى تشير إلى أن الاقتصاديات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8% عن العام الجاري، لترتفع إلى 3.5% عن العام المقبل، وذلك من خلال الاستفادة من التحسن المتوقع لآفاق النمو فى كل من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة.

واعتبر أن وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى، والذى من شأنه أن يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر، حيث لا يزال ارتفاع معدلات بطالة الشباب يمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية التى تواجه المنطقة العربية التى تسجل أعلى معدل لبطالة الشباب على مستوى العالم.

وأكد أن الدول العربية فى حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى توليد الناتج وخلق فرص عمل فى بيئة دولية وإقليمية تشهد الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب من الدول العربية التركيز بشكل أكبر على خلق بيئة أعمال مواتية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية.

ولفت إلى أنه انطلاق من إدراك صندوق النقد العربى وحرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للدول العربية، فقد عمل الصندوق على تطوير إستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات فى الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والأولويات الاقتصادية للدول العربية.

وأشار إلى أن إستراتيجية الصندوق تعمل على ثلاثة توجهات أو ركائز أساسية تتمثل فى تعزيز فرص النمو الشامل القابل للاستمرار للاقتصاديات العربية، وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادى والمالى والنقدى العربى، والعمل على إرساء مقومات ومؤسسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة وحوكمة فى الدول الأعضاء.

وأوضح أن الأهداف الإستراتيجية تنطوى على عدد من الأنشطة والبرامج ومحاور العمل، فإلى جانب تطوير التسهيلات الإقراضية وتوسيع أنشطة المعونة الفنية لدعم فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالي، سيولى الصندوق اهتماما خاصا بقضايا تعزيز الشمول المالى وتطوير أسواق التمويل المحلية وتقوية البنية التحتية للقطاع المالى بما يسهم فى تقوية فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل أيضا على تطوير القدرات التحليلية والنشاط البحثى عبر إطلاق مجموعة من التقارير الدورية وتطوير الإحصاءات الاقتصادية والمالية المتاحة، إلى جانب تنمية وتكثيف برامج وأنشطة التدريب وبناء القدرات.

وأوضح أن الصندوق سيعمل على تنشيط دوره كأمانة لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب بما يؤدى إلى تطوير أنشطة هذين المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، كما سيسعى إلى تعزيز برامج ومبادرات دعم التكامل الاقتصادى والمالى والنقدى العربى.