سفير الاتحاد الأوروبى: حزمة من المقترحات الجديدة لمعالجة مشكلة اللاجئين

أعلن جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر اليوم الاحد أن المفوضية الأوروبية تتبنى حزمة جديدة من المقترحات التى ستساعد فى معالجة أزمة اللاجئين وذلك التزاما بالأجندة الاوروبية المتعلقة بالهجرة.

وقال جيمس موران - فى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين اليوم الاحد - ان مشكلة اللاجئين هى احد الكوارث الكبيرة منذ فترة طويلة و هى ليست جديدة و لكنها وصلت الان لمرحلة يتأثر بها الجميع.

واضاف موران ان ازمة اللاجئين تشكل انعكاسا للحروب والمعاناة خاصة فى منطقة الشرق الاوسط حيث ان هناك حوالى اربعة ملايين لاجئ من سوريا و ١٠ ملايين من سوريا و العراق ،و هناك تعاطف دولى معهم فى اوروبا و الشرق الاوسط ، و الكل يطالب ببذل المزيد لمساعدتهم.

وأشار الى انه تم الاعلان منذ عدة ايام عن حزمة من الاجراءات الجديدة من جانب الاتحاد الاوروبى ومن بينها الخطوات التى ستخفف الضغط على الدول الاكثر تأثرا.. وهى اليونان و ايطاليا و المجر من خلال اقتراح بنقل ١٢٠ الف شخص بحاجة للحماية الدولية الى دول اخرى بالاتحاد الاوروبى و هذا الرقم اضافة لما مجموعه ٤٠ الفا الذى اقترحت المفوضية الاوروبية نقلهم فى مارس الماضى من اليونان و ايطاليا.

و اشار موران الى ان المفوضية الاوروبية قامت بتخصيص مبلغ 1.8 مليار يورو من الموارد الحالية الخاصة بالاتحاد من اجل اقامة"صندوق ائتمان للطوارىء للاستقرار ومعالجة الاسباب الجذرية للهجرة غير القانونية فى أفريقيا " لافتا الى ان الصندوق يهدف الى تحسين الاستقرار ومعالجة الاسباب الجذرية وراء تدفق اللاجئين بشكل غير قانونى فى مناطق الساحل، بحيرة تشاط، القرن الافريقى وشمال افريقيا.

وأوضح السفير ان هذه المناطق تسعى من اجل توفير فرص اقتصادية واجتماعية افضل وتطوير سياسات ادارة الهجرة حيث تتوقع المفوضية الاوروبية من الدول الاعضاء ان تشارك فى هذا الصندوق وان تتناغم مع طموحاته .

وأعلن السفير الاوروبى أن مصر تعد من بين الدول المستفيدة من ذلك التمويل ، و سيتم الاعلان عن مشروعات التنمية المقترحة قريبا ، و هذه المساعدات تأتى ايضا فى اطار مبلغ ٣.٩ بليون يورو تم منحها للاجئين السوريين فى المنطقة بما فيها الاردن و لبنان و العراق و مصر و تركيا.

كما اكد سفير الاتحاد الاوروبى أن مجلس الشئون الداخلية غير العادى حول الهجرة الذى سيلتئم غدا الاثنين، سيشكل الفرصة التالية للدول الاعضاء لمناقشة وتبنى مقترحات المفوضية التشريعية حيث سيتوجب على المجلس تبنى آليات النقل الطارئة المقدمة من قبل المفوضية الاوروبية فى مايو وسبتمبر عبر تصويت اغلبية بالتشاورمع البرلمان الاوروبى فيما يتوجب على البرلمان الاوروبى والمجلس تبنى الية التضامن القائمة والقائمة الاوروبية لدول المنشأ الامنة.

وأوضح ان مقترح صندوق الائتمان سيقدم الى الدول الاعضاء بهدف استكمال الاجراءات فى الوقت المناسب قبل قمة فاليتا المقررة فى الاسبوع الثانى من نوفمبر القادم حيث سيلتقى الاتحاد الاوروبى مع الدول الافريقية الرئيسية لمناقشة الهجرة وأزمة اللاجئين.