جامعة المنصورة تناقش قانون الخدمة المدنية فى ندوة بكلية الحقوق

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة اليوم ندوة لمناقشة "قانون الخدمة المدنية الجديد"، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزة للمحاسبات، وتناولت الندوة شرحا تفصيليا للقانون 18 لعام 2015 وتوضيح القضايا الجدلية المثارة حوله، ومناقشة إيجابياته وسلبياته مع الاستماع لآراء الحضور والرد على أسئلتهم.

وألقى طارق الحصرى محاضرة تفصيلية حول القانون، عرض خلالها شرحا عن تطور قوانين الخدمة المدنية فى مصر بداية من قانون 210 لسنة 1951، ومرورا بقانون 46 لسنة 1964 وقانون 58 لسنة 1971 وقانون 47 لسنة 1978، وانتهاء بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

وتطرق الحصرى إلى الأسباب التى دفعت الدولة لإصدار القانون وآليات إعداده وتشكيل اللجان التى شاركت فى وضعه ثم عقد مقارنة بينه أو القانون القديم من حيث الأجر الوظيفى والأجر المكمل والسنة المالية وساعات العمل الأسبوعية، ومعايير التعيين والمجموعات الوظيفية الرئيسية والتعيين تحت الاختبار وتعيين القيادات والتعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وآليات النقل والندب والإعارة والإجازات وعلاوة التميز والعلاوة التشجيعية والمعاش المبكر.