صدر القرار من الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية كل من المستشارين وجدى عبد المنعم، وأيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب، ومحمود مصطفى، وشهدت الجلسة تقديم طلبات الدفاع الحاضر مع المتهمين.
وحضر المتهمون إلى قاعة المحكمة فى الساعة العاشرة صباحًا، وأنكر المتهم الأول والثانى والثالث الاتهامات الموجهة إليهم من تقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، فيما اعترف باقى المتهمين بتقديمهم الرشاوى للمتهمين الثلاثة.
وقال المتهم الرابع فى القضية، إن عمره 43 عامًا، ويعمل مهندسًا ومالك الشركة الدولية الهندسية، وأنه تعاقد كمقاول من الباطن مع الهيئة الهندسية لموانئ بورسعيد بمشروعين، أولهما إنشاء ساحة انتظار شاحنات، وكان ضمن بنود العقد تسليم ثلاث سيارات ماركة بيجو موديل 406 سنة 2012، أو ما يعادل قيمتها، حتى انتهاء المشروعة وإعادتها بانتهاء المشروع، مشيرًا إلى أنها تستخدم فى تنقلات رئيس الهيئة والعاملين على تنفيذ المشروع.
وأضاف المتهم أن مستشار رئيس الهيئة والمتهم الثانى فى القضية، طلب تعديل نوعية السيارات إلى ماركات فولفو موديل s80 وبيجو موديل 508، ونيسان صنى، مما سيزيد تكلفة الشركة 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه السيارات ستظل مملوكة للشركة لحين انتهاء المشروع، مع توفير كافة مصروفات التنقلات والبنزين من الشركة.
وكشف المتهم فى اعترافاته أن المشروع الثانى كان إنشاء أسوار الجهة الغربية بميناء بورسعيد، وأنه طرح بمناقصة وتم إلغاء المناقصة بالكامل، بعدما صدر قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالإشراف على المشروع بالأمر المباشر، وقام المجلس كجهة سيادية، بمخاطبته لتولى العمل بالمشروع كمقاول بالباطن، مطالبًا بخفض الأسعار، مؤكدًا أنه تولى المشروع، موضحًا أن مستشار رئيس الهيئة طالبه بتغيير ماركة السيارات التى سيتنقلون بها فى المشروع الجديد، السيارة الخاصة برئيس الهيئة لماركة مرسيدس موديل 2015، وهى ما تعادل 100 ألف دولار، وطالبه بالحصول عليهم لشراء السيارة بالإضافة إلى 100 ألف جنيه، بعدما زاد ثمن السيارة والذى وصل إلى مليون جنيه، وحضر مستشار رئيس الهيئة يوم واقعة الضبط إلى مقر شركتى بالتجمع الخامس، وطالبنى بـ100 مليون دولار و100 ألف جنيه، له هو الآخر بخلاف ثمن سيارة رئيس الهيئة، فطالبته بمهلة للتفكير، فطلب منى أى مبلغ فى نفس اليوم فأرسلت السائق إلى منزلى وأحضر 40 ألف دولار و10 آلاف جنيه.
وطالب فريق الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثانى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة موانى بورسعيد"، بتأجيل محاكمة المتهمين لاستكمال الطلبات والاستعداد للمرافعة.
كما تقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين من الرابع إلى السابع بطلب لرئيس هيئة محكمة الجنايات، بوقف قرارات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، بمنع المتهمين من السفر بعد قرار النيابة لإخلاء سبيلهم، مما يعد مخالفا لقانون الإجراءات الجنائية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة.
وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
موضوعات متعلقة..
رفع جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "رشوة موانئ بورسعيد" لإصدار القرار
