أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أملها فى تشكيل حكومة جديدة تعى أبعاد أزمات الصحفيين وخطورة تراكمها، وأن تتجاوب معها بشكل جماعى، وأن تعمل على إزالة أسبابها وبشكل سريع، وألا يكون عمل وزرائها فى شكل جزر منعزلة.
كما أعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون التشكيل الجديد خاليا من أسماء الوزراء الذين كانوا من أسباب تفاقم أزمات الصحفيين.
ومن جانبه طالب بشير العدل مقرر اللجنة، القيادة السياسية فى الدولة، باستحداث وزارة جديدة ينصب عملها الرئيسى على "شئون الصحافة" وتختص بها، مؤكدا أن أزمات الصحافة فاقت قدرات المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، وأنها أصبحت فى حاجة إلى وزارة مختصة.
ودعا العدل، لأن يكون "وزير شئون الصحافة" هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التى يتم إنشاؤها وفقا للدستور، وأن تكون منفصلة عن غيرها من الجهات ذات الاختصاص المتشابه، على أن يكون التعاون بينها وبين نقابة الصحفيين والتى تمثل المظلة الشرعية للأعضاء.
وشدد العدل على ضرورة الإسراع بتشكيل "وزارة شئون الصحافة"، لعلاج أزمات الصحفيين والمتدربين الصحفيين، والصحف عامة، قبل أن تتحول إلى قنبلة موقوتة فى المجتمع، خاصة مع تزايد مشاكلهم وتفاقمها إلى الحدود التى عجزت الحكومات السابقة عن وضع حلول لها، بعد أن طالتها عيوب رأس المال الخاص.
وأبدى العدل استعداده لتقديم التصور الكامل عن شكل الوزارة وكيفية تشكيلها والعمل المنوط بها للجهات المسئولة، وذلك احتراما لحقوق الصحفيين والعمل على الارتقاء بالمهنة التى تعانى تراجعا حادا خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن استحداث الوزارة ليس عودة لوزارة الإعلام الملغية وذلك لاختلاف الاختصاص والأهداف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة