جاء ذلك خلال لقاء ضم عددا من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة واتحاد بنوك مصر برئاسة المصرفى شريف جامع مدير عام الاتحاد وممثلين عن البنوك فى مصر وضم وفد المجلس القومى لشئون الإعاقة مها هلالى ودعاء مبروك وتامر أنيس والدكتور خالد حنفى.
ناقش اللقاء المعوقات التى تمنع حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على خدمة مصرفية متكافئة مع تلك الخدمات التى يحصل عليها باقى العملاء، عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأسباب تعثر الاستفادة من الخدمات البنكية المتنوعة.
فى بداية اللقاء أكد أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة على ضرورة تفعيل مواد الدستور المصرى الجديد والذى يتضمن 11 مادة تعزز وتحمى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أهمها المادة 81 التى ألزمت الدولة بضمان حقوق ذوى الإعاقة فى مجالات عديدة من بينها المجال الاقتصادى والذى من أهم صورة التعامل مع المصارف والبنوك.
كما نصت المادة 53 من الدستور على ضرورة عدم التمييز بسبب الإعاقة فضلا عما تضمنته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من مبادئ أساسية من بينها إمكانية الوصول وعدم التمييز بسبب الإعاقة.
وطالب المجلس بضرورة أن تتوقف البنوك المصرية عن انتهاك خصوصية الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية عن ممارسة حقهم فى فتح حسابات بنكية والسحب منها أو الإيداع فيها، وأن البنوك المصرية لا تعترف بأهلية الشخص ذى الإعاقة البصرية فى الاستفادة والوصول إلى هذه الخدمات، ما لم يحضر شاهدان فى كل مرة يريد فيها القيام بالسحب أو الإيداع فى حسابه الخاص وهو ما يتعارض مع التزام البنوك المصرية بتطبيق أحكام السرِّية المصرفية فى قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
وردا على تبرير بعض المصرفيين امتناعهم عن إعطاء الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية الأهلية الكاملة فى التعامل دون حاجة لإحضار شاهد بنص المادة 117 من القانون المدنى الذى يتحدث عن الشخص مزدوج الإعاقة الذى يجوز له أن يطلب من المحكمة تعيين مساعد قضائى له أكد أعضاء المجلس أن نص المادة لا ينطبق على الأشخاص ذوى الإعاقة الواحدة، وحتى فى حال تطبيقه على ذى الإعاقتين فإن المشرع أجاز و لم يلزم هذا الشخص بضرورة وجود مساعد قضائى له.
كما أن النص فى الأصل مقرر لمصلحة الشخص ذى الإعاقتين و ليس من يبرم معه التصرف، واقترح المجلس على الاتحاد أن تقوم اللجنة الفنية والقانونية بالاتحاد بإرسال مذكرة للبنوك لشرح هذا القانون بدقة.
واقترح أعضاء المجلس إنتاج فيلم تسجيلى مترجم بلغة الإشارة يشرح نماذج استمارة البنوك، ويكون صوتى حتى يتسنى للمكفوفين أيضا سماعه، و يعرض به المادة التعريفية الخاصة بالبنوك ويتم عرضه فى شاشة كبيرة توضع داخل كل بنك ويتم تشغيلها وسوف تسهل عملية شرح وتفصيل كل ما هو بداخل البنك أو غيره للأصم كما يمكن توفير مساعد للشخص الأصم إذا اقتضت الحاجة عن طريق خدمة الفيديو كول سنتر، ويمكن لممثل هذا السنتر أن يكون فى البنك المركزى مثلا.
وخلال الاجتماع عرض ممثلو بنكى الأهلى المصرى ومصر أنهما بالفعل سوف يقومان بوضع تيسيرات لذوى الإعاقات البصرية من خلال إدخال ماكينات صراف آلى ناطقة الخدمة لديها.
وعرضت ممثلة أحد البنوك الخاصة تجربة البنك فى التعامل مع ذوى الإعاقة البصرية حيث ذكرت أن التعليمات لديهم تشمل قيام موظف البنك بقراءة كافة التعليمات للعميل وفى حال السحب أو الإيداع يقوم مدير الفرع أو المشرف بالتوقيع مع الموظف المختص، وهو إجراء بسيط وغير مكلف، ووعد الاتحاد بدراسة المشكلات التى طرحها المجلس والرد والتعميم على البنوك لإزالة العقبات أمام الأشخاص ذوى الإعاقة.
موضوعات متعلقة:
"القومى للإعاقة" يستقبل قيادات بوزارة الصحة لبحث التعاون المشترك
تعاون بين مجلس شئون الإعاقة و"القومى للمرأة" لمكافحة التمييز
مراكز التدريب المهنى بالقوى العاملة تفتح أبوابها لتأهيل المعاقين لسوق العمل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة