رئيس وزراء النمسا يرفض تقسيم حقوق الإنسان على أساس الدين

انتقد رئيس وزراء النمسا، المستشار فيرنر فايمن، حكومات الدول الأوروبية الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبى، بسبب موقفهم الرافض لقبول اللاجئين المسلمين، بزعم أن تدفق اللاجئين المسلمين بأعداد كبيرة يشكل ضغطاً على مجتمعاتهم، مؤكداً أن "تقسيم حقوق الانسان تبعاً للدين يعد أمراً غير محتمل".

وجدد المستشار فايمن تأكيده على أهمية توزيع اللاجئين بشكل عادل على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى، وقال "بدون تطبيق نظام الحصص سنتوقف على المدى البعيد"، لافتاً إلى توقعات تتنبأ بوصول نحو 7.5مليون لاجئ إلى أوروبا خلال السنوات القادمة، لافتاً أن هذا العدد يشكل نحو 1.5% من تعداد سكان الاتحاد الأوروبى، وتابع متهكماً "لا يمكن أن يزعم أحد أننا لا نستطيع التعامل مع هذا العدد بالشكل السليم"، مع تأكيده فى المقابل على ضرورة ترحيل الأفراد الذين ليس لديهم الحق في الحصول على حق اللجوء.

وبدوره طالب فايمان من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام الحصص بناءً على أغلبية الأصوات "إذا لم تكن الدول المعارضة على استعداد للتوصل إلى حل وسط"، داعياً إلى التفكير في فرض العقوبات على الدول المعارضة، واقترح خفض قيمة مساعدات الصناديق المالية التي تستفيد منها في المقام الأول دول أوروبا الشرقية في مجال البنى التحتية.

وفى ذات السياق تابع فايمن هجومه على الدول الأعضاء في مجموعة "فيشجراد"، المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، منتقداً ماوصفه بـ "عدم المساواة الانسانية"، في إشارة إلى السلوك التمييزي الذي تتبناه هذه الدول إزاء تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين ورفضهم قبول اللاجئين على أساس ديني، حيث طالب بفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي للتغلب على مشكلة تدفق اللاجئين، لافتاً إلى تأثيرها الاقتصادي على دول الاتحاد الأوروبى.