وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن أسهم استمرار غادة والى فى منصبها مرتفعة، خاصة بعد اقتحام ملف الفقر وتنفيذ مشروع تكافل وكرامة لصرف مساعدات نقدية لكبار السن والمعاقين فى المناطق الأكثر فقرًا إضافة إلى فتح ملفات الوزارة مثل ملف زيادة معاشات الضمان الاجتماعى لأكثر من 50% وكذلك العمل على زيادة المعاشات المبكرة حتى وصل المعاش إلى أكثر من 450 جنيهًا بعدما كان أقل من 100 جنيه.
وأصاب استقالة الحكومة العديد من الوزارات بحالة من ارتباك إلا أن جدول أعمال وزارة التضامن الاجتماعى لم يطرأ عليه أى تغيير حيث ستقوم غاده والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتوقيع عقود غد الأحد مع سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية لتطوير بعض الوحدات الاجتماعية بالمحافظات بالتعاون مع الصندوق ضمن مشروع تشغيل كثيف العمالة حيث يعد ذلك أبرز التوقعات لبقاء غادة والى فى تولى حقيبة الوزارة فى الحكومة الجديدة.
فيما أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الاطلاع على تقارير الأجهزة الرقابية لجميع الوزراء خاصة بعد قضية فساد وزارة الزراعة لمعرفة أداء الوزراء خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن التقارير الرقابية لم تبد أى ملاحظات على أداء وزارة التضامن خلال الفترة الماضية من حيث مخالفة القوانين حيث كانت تقوم غادة والى بعدم التوقيع على أى قرارات إلا بعد أخذ رأى مستشاريها القانونين للتأكد من صدور القرارات وفقًا للوائح والقوانين وهو ما أكدته التقارير الرقابية وفقًا للمصادر.
وأضافت المصادر أن الاتجاه الحالى حاليًا هو الإبقاء على غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لاستكمال مشروع تكافل وكرامة والذى يتم من خلاله صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين فى المناطق الأكثر فقرًا حيث يستهدف المشروع 3 ملايين مستفيد خاصة أن الوزارة نجحت فى الحصول على 400 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل برنامج تكافل وكرامة إضافة إلى الانتهاء من من العديد القوانين مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الموحد لخدمة أصحاب المعاشات واستمرار التفاوض مع وزارة المالية لاسترداد أموال التأمينات الاجتماعية.
موضوعات متعلقة
- تفاصيل الاجتماع الأخير لحكومة محلب.. 5 وزراء يتأخرون عن الحضور.. والحزن يخيم على وزيرى التربية والتعليم والقوى العاملة.. ومصادر: إبقاء عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالتشكيل الحكومى الجديد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة