مؤسس نقابة الضرائب لـ"السيسى": نؤيدك ولن نسمح بعودة مصر للوراء

شن هانى سمير مؤسس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، هجومًا حادًا على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا أن أعوان النظام السابق والأسبق لا يريدون لمصر التقدم حتى أنهم لم يفرقوا بين النقابة المهنية والتى نص الدستور على أن تكون نقابة واحدة وبين النقابات العمالية التى نص الدستور على أن إنشاءها حق يكفله القانون ونص الدستور أيضا على التزام مصر بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

وأضاف سمير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "خفافيش الظلام" الذين يهاجمون النقابات المستقلة يريدون أن يقدموا رسالة للعالم أجمع أن النظام فى مصر ضد حريات وحقوق الإنسان وأن النظام فى مصر يخالف نصوص الدستور الذى وافق عليه الشعب .

وأكد هانى سمير: "نحن عمال مصر الشرفاء نؤيدك يا سيادة الرئيس السيسى ولن نسمح معك لمصر أن تعود أبدا للوراء، إن البعض يعتقد عن جهل أن إهدار حقوق العمال سيكون حافزا للمستثمرين للاستثمار فى مصر وهذا الاعتقاد خاطئ فنظرة إلى الكثير من دول العالم المتقدمة نجد أن وجود نظام يحمى العمال ويضمن لهم حقوقهم كان هو الدافع الأساسى لبذل العمال المزيد من الجهد فى العمل أدى لنهضة اقتصادية لتلك الدول".

وتساءل مؤسس النقابة المستقلة: "كيف نشأ اتحاد عمال مصر وما هو دوره فى الحركة العمالية"، مضيفًا أن اتحاد عمال مصر نشأ من أجل الدفاع عن حقوق العمال ثم تحول للدفاع عن النظام أيا كان ولو كان على حساب العمال الذى من المفترض أن يدافع عنهم.


وتابع قائلا: "امتلأ تاريخ اتحاد عمال مصر بالمواقف التى تخلى فيها عن الوقوف بجانب العمال بل ووصل الامر إلى التواطؤ المباشر مع الإدارة والأمن ضد العمال المضربين، حدث هذا فى إضراب السكة الحديد 1986 عندما دعا رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد إلى الضرب على رؤوسهم – يقصد المضربين – بأيد من حديد"، على حد وصفه.

واستطرد هانى سمير، أنه فى نفس العام قامت النقابة العامة للصناعات الهندسية بفصل قيادات إضراب النقل الخفيف عن التنظيم النقابى حتى ترفع عنهم الحصانة النقابية تمهيداً للقبض عليهم، وبالإضافة للمواقف المباشرة ضد احتجاجات العمال كان للتنظيم النقابى مواقفه ضد المصالح العامة للعمال، مثل إصدار بيان مشترك مع ممثلى رجال الأعمال لتأييد سياسة الخصخصة التى أدت إلى إهدار حقوق العمال والمال العام على السواء، ومثل اللقاء الذى عقده وفد عن اتحاد العمال فى 2003 مع رئيس مجلس الشعب فى هذا الوقت وطالبه بسرعة إصدار قانون العمل 12 لسنة 2003 دون الالتفات لمعارضيه، رغم كل ما احتواه القانون من إهدار لحقوق العمال، مؤكدًا أن الأمثلة على وقوف اتحاد عمال مصر ضد مصالح العمال وحركتهم أكثر من أن يتسع لها مجال الحديث.

واستكمل هجومه على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا أنه منذ تأسيسه فى عام 1957 وهذا التنظيم النقابى لم يأت نتيجة تطور حركة عمالية أو تعبيراً عنها وعن مطالبها بل جاء بقرار من النظام الحاكم عقب العدوان الثلاثى على مصر فى 1956 والدور الإيجابى الذى لعبه اتحاد العمال العرب ساعتها فى التضامن مع الشعب المصرى والوقوف إلى جانبه، هذه الطريقة فى التأسيس جعلت التنظيم النقابى الرسمى يحمل دائماً بصمة أنظمة الحكم المتتالية، فأعضاء مجالس إدارات الاتحاد كانوا بالتتابع، أعضاء فى الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى ثم حزب مصر فى عهد السادات ثم الحزب الوطنى فى عهد مبارك ثم الحرية والعدالة فى عهد مرسى.

وأرجع فشل الاتحاد فى الدفاع عن العمال إلى البيروقراطية والتبعية للدولة والوقوف ضد المصالح العمالية، لدرجة أنها أصبحت سمات ارتبطت طوال الوقت بالاتحاد، ولكن التحولات التى حدثت فى المجتمع وفى علاقات العمل كشفت ليس فقط الفراغ النقابى الشاسع، ولكن أيضاً الاحتياج الملح لملء هذا الفراغ، ومن هنا كانت الحاجة لوجود نقابات حقيقية تنشأ بديمقراطية تجرى بها انتخابات حقيقية لاختيار ممثلى العمال ومن هنا كانت نشأة النقابات المستقلة.