رئيس مصلحة الجمارك: إرسال التعديلات على قانون الجمارك لوزارة العدالة الانتقالية لتغليظ عقوبات التهريب ومضاعفة الغرامة.. وحصر 25 ألف متهرب من دفع الضريبة عقب الربط الآلى مع الضرائب

الجمعة، 11 سبتمبر 2015 03:34 م
رئيس مصلحة الجمارك: إرسال التعديلات على قانون الجمارك لوزارة العدالة الانتقالية لتغليظ عقوبات التهريب ومضاعفة الغرامة.. وحصر 25 ألف متهرب من دفع الضريبة عقب الربط الآلى مع الضرائب مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة أرسلت تعديلات على قانون الجمارك الحالى للجنة الإصلاح التشريعى فى وزارة العدالة الانتقالية قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، مضيفا أن التعديلات ستغنى عن وضع قانون جديد للجمارك فى الوقت الحالى حتى انتخاب البرلمان.

وأكد "عبد العزيز" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبة على المتهربين تصل إلى مضاعفة الغرامة 3 مرات وتشديد عقوبة السجن لتتراوح من سنتين إلى 5 سنوات، كما تتضمن تسهيلات جديدة للمستوردين من بينها تقسيط الضريبة أو تأجيلها لمدة شهر لمساندة المصانع المتعثرة، فضلا عن استخدام أجهزة حديثة للكشف عن الحاويات الضخمة للحد من عمليات التهريب والتلاعب.

وقال "عبد العزيز" "الربط الآلى مع الضرائب المصرية جار العمل فيه بقوة، وأعتقد أنه سيتم الانتهاء منه خلال عام، وسيتم خلالها القفز على المتهربين"، مضيفا "حصرنا من خلال عملية الربط حتى الآن من يتعاملون مع الجمارك ولا يتعاملون مع الضرائب ووصل عددهم إلى نحو 25 ألفا.. سيتم بعد ذلك فلترتهم لمعرفة هل المتهربين استورد البيان لاستخدام شخصى أو استخدام خاص"، وتابع "مشروع الربط الآلى مشروع قومى، ونفكر فى إنشاء إدارة التهريب الجمركى الضريبى لاستهداف المتهربين..ولو حصلنا الضريبة على النحو الصحيح للدولة لن يكون عندنا فقير".

ولفت "عبد العزيز" إلى أن مصلحة لجمارك حققت خلال العام المالى الماضى المستهدف لها لأول مرة فى تاريخ الجمارك، مضيفا "هذا لم يكن بسهولة، ولم يكن بتعنت أو بتعسف مع المستوردين"، مشيرا إلى أن حصيلة المصلحة خلال العام المالى الماضى بلغت نحو 55 مليار جنيه منها ما يقرب من 23 مليار ضرائب جمركية، و32 مليارا لمصلحة الضرائب على المبيعات، ونحو 4-5 مليارات لمصلحة الضرائب على الدخل ورسم الإغراق.

وأضاف "عبد العزيز" "أن ملف التهريب كان أولى أولوياتى عندما توليت المسئولية نظرا لما تمثله المواد المهربة سواء مخدرات أو أسلحة أو ألعاب نارية ومواد كيماوية تستخدم فى تصنيع المتفجرات من خطورة على سلامة وأمن المواطنين"، وتابع "ولذلك ضاعفت الإداراك بخطورة الأمر لدى العاملين بالمصلحة، ونجحنا من خلال إدارة التهرب الجمركى فى ضبط العديد من حالات التهرب من خلال معلومات، مؤكدة عن حالات التهرب قبل وصولها، وأصبحنا نستهدف الحاويات بنسبة 100% من حيث التفتيش".

وكشف "عبد العزيز" أن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ رفع من عدد المحاضر التهريب إلى 10 محاضر يوميًا، مضيفا أن حالات التهرب التى تم ضبطها هذا العام لم تحدث من قبل، حيث تم ضبط زجاجات شامبو وعلب بسكويت مغلفة، مخبأة أسفل المنتج ألماظ ومخدرات ونبات القاط المخدر، حتى وصل تهريب المخدرات إلى داخل الشريط الداخلى للملابس الداخلية، متوقعا إحكام عملية التهرب الضريبى عقب بدء العمل بأجهزة الأكس راى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة