خبراء:الاقتصاد المصرى يحتاج مزيد من الاستثمارات الاجنبية

لو مضى كل شيء بحسب الخطة الموضوعة له، خلال السنوات القليلة المقبلة، فستشهد مصر مشروعات ضخمة ومناطق استثمار خاصة ومصانع ضخمة تحصل على الطاقة من أضخم حقل للغاز فى البحر الأبيض المتوسط لكن الخبراء يرون أن الحكومة بحاجة على المدى المتوسط إلى مزيد من رأس المال الأجنبى لتفادى أزمة سيولة مليارات الدولارات من أقساط الديون المستحقة قريبا، فقد انخفض احتياطى العملة الأجنبية للشهر السادس على التوالى فى شهر أغسطس، وقال وزير المالية هانى قدرى دميان هذا الأسبوع إن الاستثمار الأجنبى المباشر لا ينمو بالسرعة المنشودة ويعتقد الخبراء أنه ما لم تتحرك الحكومة على وجه السرعة، فلن تتمكن من تحقيق خططها الطموحة فى مراحلها المحددة.

فى المقابل سيجعل انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الصادرات المصرية أكثر تنافسية، وسيرفع الاحتياطى من النقد الأجنبى ويخفف من شكوك المستثمرين حول قيمة أصولهم بالجنيه المصري. كما سيسهم فرض ضريبة القيمة المضافة هذا الشهر فى إصلاح الميزانية، فى الوقت الذى جمع فيه الإصدار الأخير للسندات، كذلك الذى حدث فى يونيو ، 1.5 مليار دولار.

ويقول الدكتور حازم بدران، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة سى آى كابيتال غروب، فى مؤتمر يورومنى الذى عقد الأسبوع الماضى فى القاهرة: "ستكون إدارة المدى القصير صعبة، خلال العامين أو الثلاثة القادمة، ستواجهون نقصا كبيرا فى السيولة على المدى القصير." مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب لن يعودوا للاستثمار ما لم تجد الحكومة حلا لمشكلة سعر الصرف."

كان عدد المشاركين الأجانب فى مؤتمر القاهرة أقل من عشرين بالمائة من الحضور، على الرغم من تعبير الكثير من الوفود عن آمالهم بشأن المستقبل بعد سنوات من الاضطرابات التى تكبد خلال أضخم اقتصاد فى شمال أفريقيا خسائر كبيرة.

وتحقق مصر تعافيا تدريجيا من الكساد الذى لحق اقتصادها عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى انتفاضة عام 2011. وبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى شرعيته على استقرار البلاد وإعادة إحياء الاقتصاد.

لكن الجماعات الارهابية فى سيناء صعدت أعمال العنف عقب عزل الرئيس محمد مرسى قبل عامين، ناهيك عن التفجيرات التى تشهدها القاهرة، والتى تستهدف على الأغلب قوات الأمن، والتى أثارت المخاوف. فقد فجرت التنظيمات التكفيرية التى تتخذ من سيناء مقرا لها سيارة مفخخة خارج القنصلية الإيطالية فى يوليو واختطفت وأعدمت مساحا كرواتيا.

كانت الحكومة توقعت نسبة نمو تصل إلى خمسة بالمائة فى حال تحقيق الاستثمار أهدافه المرجوة، ليقترب من متوسط 7 بالمائة الذى شهدته مصر خلال الفترة التى سبقت انتفاضة 2011، لكن بالرغم من بلوغه ذروته، إلا أنه فشل فى توفير المزيد من الوظائف لتلبية الطلب الاحتياجات المتزايدة للأغلبية الساحقة من الشباب.

المؤتمر الاقتصادي، الذى بالغ الكثيرون فى التوقعات بشأنه، فى مارس حمل وعودا بمليارات الدولارات، ناهيك عن مساعدات من داعمى السيسى فى الخليج مثل السعودية والإمارات، اللتين دعمتا الاقتصاد المصرى بعشرات المليارات من الدولارات منذ الإطاحة بمرسي. لكن الدعم الخليجى يتوقع أن يتراجع وغالبية الاتفاقات غير الملزمة التى وقعت فى المؤتمر لم تحقق حتى الآن التوقعات بتدفق رأس المال.

شركة سيمنز الألمانية أعلنت عن إبرام أضخم اتفاق لها على الإطلاق خلال المؤتمر بقيمة 8 مليارات دولار لبناء محطات للطاقة. كما أعلنت شركة إينى الإيطالية نهاية الشهر الماضى عن اكتشاف حقل غاز نفطى عملاق قبالة السواحل المصرية يتوقع أن يقضى على عجز الطاقة الذى تعانى منه البلاد، واحتمالية السماح لمصر بتصديره عقب تشغيله خلال نحو خمس سنوات.

تأمل الحكومة فى جمع نحو ما قيمته 10 مليارات دولار من الاستثمارات خلال العام المالى 2015 - 2016. ولا تغطى أحدث إحصاءات البنك المركزى فترة ما بعد المؤتمر الاقتصاد لكنها تظهر تقدما، بـ5.7 مليار دولار فى ثلاثة أرباع انتهت فى مارس، مقارنة بـ4.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق.

كانت أبرز جهود السيسى لدفع عجلة الاقتصاد افتتاح الممر الملاحى الجديد لقناة السويس فى أغسطس لكن المزاعم بتضاعف العائدات السنوية للممر الملاحى الحيوى إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023 يعتمد على ارتفاع حجم التجارة العالمية، وهو ما يراه غالبية الخبراء أمرا بعيد الاحتمال.

المشروع الضخم الآخر الذى أعلن عنه فى مارس كان إنشاء العاصمة الإدارة الجديدة التى ستكون بحجم مدينة سنغافورة، لكنه تحول إلى إعلان غامض ليس إلا فالخطط لم تنته بعد ولم تتوفر الاستثمارات اللازمة، على الرغم من تصريحات المسؤولين أن المناقشات لا تزال جارية مع الصين والإمارات.

المرحلة الثانية من مشروعات قناة السويس - خطط طمحة لتطوير منطقة تجارية خاصة ومحور صناعى ومركز للخدمات اللوجيستية - لم يجر اتخاذ خطوات جادة بشأنها بعد. ويعتقد مراقبون أن المشروع يحتاج ما بين 30 إلى 35 مليار دولار استثمارات خلال الخمسة عشر عاما القادمة، ونحو عشرة مليارات دولار لتنفيذ أعمال البنية التحتية من القطاع الخاص، لكن لم يكن هناك سوى القليل من الوعود، ولم يكشف بعد عن الحوافز التى سيقدمها المشروع.

وقال يحيى زكي، المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة، فى مؤتمر يورومني: "ما الذى سيقوم به القطاع الخاص هناك؟ الأمر يعتمد على الفرص والمحفزات الاستثمارية.

ولم تحظ مصر ببرلمان منذ 2012، ما أعطى الرئيس السيسى حرية إصدار القوانين. ومن المقرر عقد الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، لكن لا تزال عملية وضع السياسات فى الوقت ذاته لا تتسم بالشفافية، وهو ما يشكل أحد عوامل القلق بالنسبة للمستثمرين.

وقال المهندس محمد أبو باشا، الاقتصادى المصرى فى عملاق الاستثمار الإقليمي، إى إف جى هيرميس: "هناك حاجة ماسة لحل مشكلة سعر الصرف. كل هذه القرارات الكبيرة كنا بحاجة ماسة إليها فى السابق. لكن الحقيقة أن الأمر لا يعدو كونه لعبة تخمين، إذ أن الرؤية حول ذلك محدودة للغاية."