مشروع "حظر ذبح البتلو" لم يكن جديدا إذ حاولت حكومات عديدة منذ فترة السبعينات فى تطبيقه، ففى عام 1977 ارتفعت أسعار اللحوم إلى 100 قرش حينها، وتأججت المظاهرات اعتراضا على موجة الغلاء وخرجت تهتف ضد رئيس مجلس الشعب وقتها "سيد مرعى" وكان الهتاف "سيد مرعى يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه"، وأصدر حينها الرئيس الراحل أنور السادات قرارا بحظر ذبح أنثى البتلو لزيادة الثروة الحيوانية مع تسليم الأعلاف المدعمة وتفعيل مشروع تنمية البتلو ما أدى غلى زوال الأزمة، وتم اقتراحه أيضا عام 1992، ثم عاد مجددا بقرار وزير الزراعة السابق صلاح هلال بتطبيق القرار على 480 مجزرا حكوميا.
مصر تنتج 40% من اللحوم المستهلكة وتستورد 60%
تنتج مصر من 35% إلى 40% من اللحوم التى تستهلكها سنويا مقابل استيراد نحو 60% من الخارج، إذ يتم الاعتماد على اللحوم المستوردة كعنصر هام وتعد دول البرازيل والهند أبرز الدول المصدرة للأسواق المصرية.
وقال أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية السابق، إن قرار حظر ذبح البتلو سليم فى اتجاه الدولة نحو تنمية الثروة الحيوانية، إذ يوجد فى مصر نحو مليون و500 ألف رأس ماشية من الجاموس المصرى، وما يقرب من 500 ألف رأس عجل بتلو، لذلك فإن ذبح البتلو يُعَد إهدارًا لإنتاج اللحوم البلدى فضلا عن انخفاض قيمته الغذائية حيث لم يكتمل نموه بعد.
رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية السابق: لابد من مشروع دعم أسعار الأعلاف للفلاح والتاجر
وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية السابق فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن قرار حظر ذبح "البتلو" لابد أن يرافقه مشروع دعم أسعار الأعلاف للفلاح والتاجر، فضلاً عن توافر الخدمة البيطرية الملائمة لتربية العجول، مؤكّدًا أن هناك اكتفاءً من خريجى كليات الطب البيطرى وأن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة يصل إلى 55 ألف طبيبا، ولكن استمرار إيقاف تعيين الأطباء منذ عام 1995 يجعل مهنة الطب البيطرى فى مصر فى خطر داهم، ومن ثم تنمية الثروة الحيوانية التى يعد توفير العلاج البيطرى لها أهم عناصر نموها.
رئيس شعبة القصابين: اختفاء اللحوم البلدى من مصر خلال 10 سنوات
فيما أكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية اختفاء اللحوم البلدى من مصر خلال 10 سنوات، قائلا "نتهم دائما بالجشع على الرغم أننا نؤيد قرار حظر البتلو وطالما نادينا بتطبيقه يجب وضع ضوابط وآليات محددة"، مشيرًا إلى أنه من أهم تلك الضوابط دعم الحكومة أسعار الأعلاف حتى يتمكن الفلاح من تربية العجل دون أن تلحقه خسارة، ويضطر لبيعه بسعر زهيد، نتيجة عدم قدرته على عملية التسمين.
وأشار رئيس شعبة القصابين إلى أن توفير العلاج والخدمات البيطرية للفلاح أهم عناصر نجاح مشروع حظر ذبح البتلو، ولكن رغم ذلك هناك معاناة من ارتفاع أسعار الأدوية، وبالتالى قد تتعرض الماشية للنفوق، مؤكدًا أن تطبيق القرار فى الوقت الحالى لن يستفيد منه سوى أصحاب المزارع الكبرى ممن لديهم قدرة على التربية والعلاج، مع أن التجار الصغار يمتلكون أكثر من 85% من الثروة الحيوانية وبالتالى فإن محاربتهم فى الوقت الراهن تلحق خسارة فادحة بالناتج المحلى.
وكشف وهبة أن هناك أعضاءً من مجلس الشعب السابق استغلوا مميزات مشروع "البتلو" فى الحصول على الأعلاف بأسعار مدعمة وبيعها للأسواق مرة أخرى بأسعار مضاعفة، على الرغم من أنهم لم يمتلكوا ماشية من الأساس.
الدكتور فهيم شلتوت أستاذ الرقابة الصحية بجامعة بنها، قال إن نسبة استيراد مصر من الأعلاف تقدر بـ50%، وبالتالى فهذا يعد عائقا أمام تنمية الثروة الحيوانية فى مصر، لذلك فإن تفعيل المشروع لابد أن تتجه بالتوازى معه مصر إلى مضاعفة زراعة محاصيل الأعلاف مثل الذرة والبرسيم.
وأشار شلتوت إلى أهمية تجنب الحكومة اللجوء إلى زيادة نسبة الاستيراد كحل لصداع "غلاء الأسعار"، واصفا هذا الحل بأنه حل مؤقت لكن سيجعل خطة الحكومة لزيادة الثروة الحيوانية المصرية وعاجزة، خاصة فى ظل خفض حصة مصر فى الثروة الداجنة واعتمادها على "الكتكوت" المستورد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة