"مظاليم" جدول الانتخابات

بعد طول انتظار، انطلق رسميًا موسم انتخابات مجلس النواب، الذى سوف يستمر حوالى 4 أشهر، وفقًا للجدول الزمنى الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، وعلى الرغم من ترحيب بعض الدوائر السياسية، بهذا الجدول، إلا أن البعض تحفظ على التوقيتات الزمنية بين المرحلة الأولى والثانية، مؤكدين أن هذه الفترات مضغوطة ستجبر جميع الأطراف المشاركة على إنجاز هذا الاستحقاق فى ضوء حالة من الاستنفار الأمنى والحكومى والسياسى، ولكن أكثر المتضررين من هذا الجدول هم المرشحون الجدد، أو مظاليم جدول الانتخابات، إذ إن هؤلاء المرشحين مطالبون بإنهاء تقديم أوراق ترشحهم، فى وقت قياسى، بعكس المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم سابقا، قبل تأجيل الانتخابات فى مارس الماضى.

ولن تتوقف العقبات التى تواجه المرشحين الجدد، عند حد التزاحم على الجهات الحكومية، لاستيفاء الأوراق فقط، بل إن المرشحين الجدد مطالبين باللحاق باللجنة العليا للانتخابات وفروعها، للاستفادة من بند أسبقية التسجيل، فى الحصول على الرموز الانتخابية، أما المرشح القديم سيكون مطالبًا بإعداد استمارات الفيش والتشبيه فقط من جديد، بعدما تجاوزت ٣ شهور على إعدادها خلال فتح باب الترشح فى مارس الماضى، بالإضافة إلى تقديم طلب جديد للترشح، مرفق بأوراق الترشح السابقة، والمحفوظة بالمحاكم، وهنا بالطبع سوف يحظى المرشح القديم بفرصة أكبر من غيره فى حسم الرمز الانتخابى.

وكالعادة حظيت بنود الدعاية وشروط تلقى التبرعات، بقدر كبير من الجدل بين المرشحين، والأحزاب والتحالفات الانتخابية، فمن يملك المال لا تمثل شروط اللجنة العليا أى مشكلة له، أما المرشحون الجدد أو الشباب بصفة عامة، يرون أن فرصهم معدومة فى المنافسة بسبب قلة الموارد المالية، فمن منهم يملك نصف مليون جنيه لإنفاقها على الدعاية.
وعلى الرغم من أن صرامة الشروط، التى وضعتها اللجنة العليا، فيما يتعلق بتلقى أوجه الأنفاق وتلقى التبرعات، والتى وضعت خصيصًا على ما أعتقد، من باب سد الذرائع، لمنع تدفق المال السياسى، فى عملية الانتخابات، إلا أنها ساوت بين كافة المرشحين من يملك وبين من لا يملك تكاليف استئجار محاسب يتولى مراجعة ما ينفقه المرشح، ومن بين الشروط التى ستضع قطاعا كبيرا من المرشحين، سواء فى الصعيد أو الوجه البحرى، تحت طائلة المخالفات، هو شرط حظر منع شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، من الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية، فى حين أن العرف جرى فى عدد كبير من المحافظات على أن يصاحب أبناء العائلة أو القبلية من ذوى المراكز المرموقة مرشحيهم فى كافة الجولات الانتخابية من باب المساندة والدعم والتأييد، وتظل اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بتوضيح الموقف فى محافظة سيناء، إذ من المفترض أن يتقدم مرشحى المحافظة بأوراقهم فى محكمة الإسماعيلية، بسبب الظروف الأمنية ووقف العمل بمحاكم سيناء، ليبقى السؤال أين سيدلى مرشحو سيناء بأصواتهم؟