‏‏محلب يوجه بتحويل أى رئيس مصنع يصرف فى نهر النيل للنيابة العامة

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والذى قدم عرضا حول الخطة التنفيذية لوزارة البيئة لمواجهة تلوث الهواء.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب شدد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة البيئة وكافة المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن المخلفات الزراعية، ومن بينها ظاهرة حرق قش الأرز، والعمل على جمعه وإيجاد فرص لاستغلاله.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التواجد الميدانى لكوادر وزارة البيئة فى المحافظات التى يتم بها جمع قش الأرز، مع بدء حملات مكثفة ليلا لمنع حرق قش الأرز، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتخفيض التلوث الصناعى قرر المهندس إبراهيم محلب تحويل رئيس مجلس إدارة أى شركة سواء عامة أو خاصة تقوم بالصرف الصناعى فى النيل للنيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات طبقا للقوانين المقررة لغلق المصنع، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة توفيق أوضاع تلك المصانع مع وزارة البيئة.

كما وجه المهندس إبراهيم محلب وزير البيئة بمتابعة الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة الصرف الصناعى المجمع بقويسنا، والتى تعد أول محطة صناعية يتم بها حل مشاكل الصرف الصناعى، وسيتم تطبيقها فى باقى المدن.

وخلال اللقاء أشار وزير البيئة إلى أن من بين أسباب التلوث الناجم عن المخلفات الزراعية وجود ما يقرب من نحو مليون طن سنويا من قش الأرز لا يتم التعامل معها، ويجب جمعها حتى لا يتم حرقها، مشيرا إلى أهم الإجراءات التى تتخذها الوزارة للتعامل مع قش الأرز، ومن بينها تنفيذ بروتوكول للتعاون مع الصندوق الاجتماعى يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمتعهدين الشباب الذين يقومون بالجمع للحصول على معدات جمع وكبس المخلفات الزراعية وإتاحة المعدات المملوكة للوزارة بإيجار رمزى للشباب فى محافظات الوجه البحرى.

ومن ناحية أخرى، تناول وزير البيئة خلال اللقاء سبل مواجهة التلوث الصناعى، وتلوث الهواء بالقاهرة الكبرى خلال فترة الخريف، والناجم عن حرق المخلفات الزراعية وعوادم السيارات، وغيرها من الأسباب الديموغرافية كالكثافة السكانية، مؤكدًا أن الوزارة تتبع عددًا من الإجراءات للحد من التلوث الصناعى منها العمل على التحكم فى الاشتعال الذاتى للمقالب العمومية والعشوائية، وتوفير معدات دائمة للحد من الحرق المكشوف، ووقف مكامير الفحم غير المطورة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر المقبل.

وتتضمن أيضا التنسيق مع أصحاب مصانع الطوب لتنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات والتنسيق مع المحافظات لاستصدار قرارات بشأن تنظيم عمل المسابك والفواخير والمحاجر والكسارات من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ورصد مصانع الأسمنت للحد من الأتربة الناتجة عن المحاجر والقيام بحملات مكثفة للكشف على عوادم مركبات وحافلات النقل العامة وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى فى تشغيل محطات الطاقة والتدقيق فى عمليات الحرق بشكل منظم، واستخدام الفلاتر لتخفيض حجم غازات ثانى أوكسيد الكبريت فى حالة استخدام المازوت.

وقدم وزير البيئة خلال اللقاء عرضا حول الإطار العام للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والموقف المصرى من قضية التغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية INDCs فى القطاعات المختلفة للتعامل مع تلك القضية.